الخميس 24 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1963

  • عقد الكفالة
  • /
  • صالح لاجل
  • /
  • كفيل
  • /
  • بدء البينة الخطية
  • /
  • قانونية
  • /
  • اثبات
  • /
  • نقص
  • /
  • كفالة
  • /
  • دائن
  • /
  • قبول
  • /
  • مبلغ
  • /
  • عبارة






- شروط صحة عقد الكفالة

-

وبما ان المادة 1059 من قانون

الموجبات والعقود نصت على ان الكفالة لا تقدر تقديرا بل يحب ان تتجلى

ارادة التكفل من الصك صراحة كما ان المادة 1061 من القانون نفسه اوجبت

ان تكون الكفالة مقبولة من الدائن على وجه صريح

وبما ان محكمة الاستئناف فسرت هذا النص بقولها ان القبول على وجه

صريح لا يعني قبولا خطيا ولا يجوز شكليا ولكن قبولا صريحا لا لبس فيه

وان موقف البنك كان صريحا للغاية وهذه الصراحة قد عبر عنها بافعال

مادية وهي قبوله السندات المظهرة له من الشركة والتي كان هذا القبول

موقوفا على تقديم الكفالة التي قبلها المصرف .





- مفعول عدم ذكر عبارة صالح لاجل في الكفالة واصول اثباتها

-


حيث ان الكفالة عقدا مدينا تخضع لاحكام المادة 363 من قانون الموجبات

بالنسبة للكفيل فانها تبقى قائمة وتعد بمثابة بداية بينة خطية تكلل

بالشهادات والقرائن واليمين والاقرار كما اقره العلم والاجتهاد

وبما انه في القضية الحاضرة قد صدر من الكفيل اقرار صريح بالكفالة

وبقبول الدائن لها في حدود المبلغ الوارد في صك الكفالة وفي تنفيذها

وذلك اثناء استجوابه بداية امام القاضي البدائي

وبما ان هذا السبب يكون مردودا ولا حاجة بعد الاقرار لاي تحقيق اخر

خلافا لما يتمسك به طالب النقض .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68
السنة
1963
تاريخ الجلسة
01/07/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/فيليبدس //لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.