الإثنين 26 آب 2019

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1961

  • منتفع
  • /
  • حق الادعاء
  • /
  • اعتراض
  • /
  • دعوى
  • /
  • ضرر
  • /
  • تحديد
  • /
  • تعدي
  • /
  • ترقين
  • /
  • قرار
  • /
  • عقار
  • /
  • بلدية
  • /
  • تحديد وتحرير
  • /
  • عمل
  • /
  • حق عيني
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • ملك عام
  • /
  • غياب
  • /
  • جلسة
  • /
  • قرية
  • /
  • محضر






- تحديد صاحب الحق بالمداعاة عند التعدي على الاملاك العامة حيث لا توجد بلديات

-

حيث ان تعليل المحكمة بانه لا

يوجد في دير ميماس بلدية لاقامة مثل هذه الدعوى ولذلك فانها تعتبر ان

من حق المميز عليه اقامتها لدرء الضرر عنه هو تعليل خاطيء الاملاك

العامة في القرى التي ليس لها بلديات تابعة لاملاك الدولة العامة

ويعود الانتفاع بها لاهالي القرى الموجودة فيها وعليه فان من حق الدولة

ان تقوم بالمحافظة على هذه الاملاك وتتقدم بالدعاوى اللازمة بصددها الا

ان هذا الحق لا يحول دون اعطاء المتضرر من الاعتداء على هذه الاملاك

العامة ان يتقدم بالدعاوى اللازمة لازالة الضرر عنه تطبيقا للمبدأ العام

المنصوص عنه بالمادة 29 من الاصول المدنية التي تعطي حق الادعاء لكل

صاحب مصلحة ذلك ان هذا الادعاء لا يتناقض مع الغاية التي اناطت

بالادارات حق حماية املاكها العامة بالاضافة الى هذه الادارات العامة

ليست ملزمة بالتقيد بالاحكام التي تصدر بهذه الدعاوى لانها لم تكن

فريقا فيها





- مفعول ترقين الاعتراض على اعمال التحديد والتحرير لعدم الحضور على العقار على تقديم دعوى للمطالبة بحق على العقار

-
وحيث ان المادة 17 من القرار 188 والمادة 31 من القرار 86

اعطتا لمن يرقن اعتراضه لعدم الحضور ولمن يدعي حقا على العقار ان يتقدم

بدعوى عادية بمدة سنتين من تاريخ القرار بتثبيت محضر التحديد والتحرير

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58
السنة
1961
تاريخ الجلسة
11/12/1961
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/ابو خير//الفران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.