الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1961

  • ايداع فعلي
  • /
  • شفعة
  • /
  • سمسرة
  • /
  • تعويض كامل
  • /
  • ثمن
  • /
  • طلب
  • /
  • حكم
  • /
  • حصة
  • /
  • عقار
  • /
  • تفرغ
  • /
  • رسم






- مفهوم المبلغ الواجب ايداعه فعلا في حال طلب الشفعة ومدى شموله الرسوم والسمسرة

-

حيث ان المادة 249 من قانون الملكية المعدلة في 1948/02/05

توجب على طالب الشفعة ان يعوض المشفوع منه تعويضا كاملا وتدخل في هذا

التعويض الثمن مشترطة في الفقرة الاولى ان يتم ايداعه فعليا

وحيث ان عبارة الايداع الفعلي لم ترد في الفقرات الاخرى من المادة

المذكورة التي تشير الى ملحقات الثمن ومنها الرسوم والسمسرة

وحيث ان شرط الايداع الفعلي يقتصر في هذه الحالة على الثمن





- في جواز التفرغ عن الحصة المشفوعة وحق الشفعة

-
حيث ان المنع الذي فرضته المادة

243 من قانون الملكية تقتصر على التفرغ عن حق الشفعة مستقلا عن حق

الملكية نظرا لارتباطه به كنتيجة طبيعية له

وحيث ان حكم المنع لابطال التفرغ عن الحصة المشفوعة من جانب الشفيع

سواء اكان هذا التفرغ لاحقا لاخذها بموجب الحكم القاضي بها او سابقا

لصدور هذا الحكم متى كان الغرض من ذلك بيع المشفوع بعد اكتسابه

وصيرورته ملكا خالصا للشفيع بحيث يكون التعهد من قبيل الوعد بالبيع

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38
السنة
1961
تاريخ الجلسة
19/10/1961
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/فران//ابو خير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.