الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1970

  • تشكيل
  • /
  • محكمة روحية استئنافية
  • /
  • طائفة الارمن الكاثوليك
  • /
  • المديرية العامة للاحوال الشخصية
  • /
  • اصول
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • تسجيل
  • /
  • زواج
  • /
  • محكمة روحية
  • /
  • سجل النفوس
  • /
  • طائفة السريان الارثوذكس






- المحكمة الروحية الصالحة للنظر بدعوى الزواج هي العائدة للكنيسة التي تم الزواج لديها

-

بما ان زواج

الفريقين تم لدى الطائفة الكاثوليكية في بيروت وان السيد وديع الحريري

اقام دعواه بداية بوجه زوجته امام المحكمة البدائية في البطريركية

الارمنية الكاثوليكية في بيروت راضخا صراحة لصلاحية المحاكم المذهبية

اللبنانية . وهي الصالحة اصولا سندا للمادة 14 من قانون 2 نيسان سنة

1951 لحصول عقد الزواج لدى الطائفة العائدة لها ولا تأثير لتغيير مذهب

الزوج فيما بعد على تلك الصلاحية . هذا علاوة على ان مبدأ نسبية

الصلاحية الدولية تلزم المدعي بصلاحية المرجع الذي اختاره





- مفعول عدم تسجيل عقد الزواج في دوائر الاحوال الشخصية

-
وبما ان عدم تسجيل الزواج في دوائر الاحوال

الشخصية في لبنان وتسجيله في العراق كما يدعي المستدعي ليس من شأنه انه

يعدل في صلاحية محكمة بيروت الروحية لان التسجيل هو معاملة ادارية

مستقلة عن عقد الزواج لا تؤثر على صحته ولا على النتائج المعلقة عليه





- اصول تشكيل محكمة الاستئناف لدى الكنيسة الشرقية

-
وبما انه بمقتضى المادة 75/ق من قانون

المحاكمات في الكنيسة الشرقية الكاثوليكية يكون تأليف محكمة الاستئناف

مثله في البداية فالغرض يتعلق بالمماثلة في التشكيل عددا لا رتبة سندا

للمادة 76 من القانون المذكور

وبما ان القرار المطعون فيه صادر بناء على طلب الزوجة الرامي الى اعادة

النظر في الدعوى طعنا بالحكم الاستئنافي عن هيئة تولت النظر بالقضية

بالدرجة الثالثة على ما يتبين من نفس تعليل القرار المطعون فيه

وبما ان القرار المطعون فيه صحيح لجهة تكوين الهيئة التي اصدرته واصول

المراجعة لديها وسماع الفريقين في دفاعهما على ما جاء في القرار نفسه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1
السنة
1970
تاريخ الجلسة
08/01/1970
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
/برجاوي//طليع//بيضا//حاتم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.