الأربعاء 21 آب 2019

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1951

  • مذهب
  • /
  • قيد باطل
  • /
  • تصحيح
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مهلة
  • /
  • دعوى
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • محكمة
  • /
  • قيد النفوس
  • /
  • احوال شخصية
  • /
  • قانون
  • /
  • سجل النفوس
  • /
  • سلطة ادارية






- مرور الزمن لا يتعلق بدعاوى الاحوال الشخصية

-

بما ان المميز ادلى استئنافا بمرور الزمن واستشهد بالمادة

/349 / من قانون الموجبات والعقود

وبما ان محكمة الاستئناف اجابت انه من المسلم به علما واجتهادا ان

مرور الزمن لا يتعلق بدعاوى الاحوال الشخصية بل بعلاقات دائن ومدين في

ممتلكاتهما

وبما ان هذا التعليل هو قانوني وكاف





- مهلة طلب تصحيح قيد النفوس

-
بما ان

المميز ادلى استئنافا بان الدعوى غير مسموعة لانها تقدمت بعد فوات

المهلة المعينة بقانون 4 ايار سنة 1935 لاجل تقديم طلبات تصحيح قيود

النفوس

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان قانون 4 ايار سنة 1935 يتعلق بتحديد

مهلة تقديم طلبات التصحيح الى السلطة الادارية وانه بعد انقضاء هذه

المهلة يرجع اصحاب العلاقة الى قاضي الصلح بطلبات تصحيح القيود

المتعلقة باحوالهم الشخصية احسنت تفسير القانون فالسبب المدلى به

يستلزم الرد





- اصول تغيير المذهب

-
وبما ان المادة

/45 / من القرار /2851 / المؤرخ في 1 كانون الاول سنة 1924 التي كانت

سارية عندئذ نصت على الطريقة الواجب اتباعها عندما يراد تغيير المذهب

وبما ان محكمة الاستئناف فسرت احكام المادة / 45 / تفسيرا قانونيا

واحسنت تطبيقها بعد ان اعتبرت ان ورده شاهين لم تتبع الاصول المبينة

في هذه المادة

وبما ان هذه المادة وضعت مبدأ عاما لتغيير المذهب يجب تطبيقه عند

تغيير المذهب

وبما ان ما ورد في نهاية هذه المادة من انه ترسل نسخة عن محضر تغيير

المذهب الى قلم الاحوال الشخصية لاجل تصحيح القيد في دفاتر الاحصاء وفي

تذكرة الهوية ليس قيدا احترازيا

وبما ان عدم وجود قيد قديم وعدم وجود تغيير وتبديل للقيود القديمة لا

يحولان دون اتباع الاصول المعينة لتغيير المذهب

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان ورده شاهين لم تتبع الاصول المبينة

في هذه المادة وان المعاملات المبينة في هذه المادة هي من الاهمية

والضرورة بمكان تجعل من اغفالها سببا لفقدان قوة العقد الثبوتية تكون قد

احسنت تطبيق القانون واجابت بصورة ضمنية على الحجج المدلى بها التي

لا يترتب عليها الرد عليها صراحة واعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا





- القانون اللاحق لا يحي قيد باطل في سجلات النفوس اذا لم ينص على ذلك صراحة

-
بما ان المميز ذكر في

استحضاره الاستئنافي ان القرار /60 / الغى وعدل احكام القرار السابق رقم

/2851 / وان المادة /11/ منه لم تنص على اتباع معاملات خاصة خلافا لما

كان النص عليه في المادة /46/ من القرار /2851 /

وبما ان محكمة الاستئناف قالت انه لا يمكن للمستأنفين ان يتذرعا بنص

المادة /11 / من القرار رقم /60 / المؤرخ في 13 آذار سنة 1936 لانه لم

يكن قد صدر بتاريخ احصاء سنة 1932 وانه لا يمكن القول - من جهة اخرى -

ان المادة /11 / قد احيت بتاريخ سريان مفعولها سريان في اذار سنة 1936

قيد ورده شاهين كمسلمة في احصاء سنة 1932 لان هذا القيد لم يكن قانونيا

وانه لا يمكن ان يحيا قيد باطل بقوة قانون لاحق لانشائه الا اذا ورد فيه

نص خاص يجعل من القيد الباطل قيدا صحيحا وهذا النص غير وارد

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت والحالة هذه ان المادة /11 / لا تنطبق

على واقعة سابقة وليس من شأنها احياء قيد سنة 1932 الباطل فاحسنت

تطبيق القانون وردت على السبب المدلى به ردا كافيا

وبما ان محكمة الاستئناف لم تنف وجوب تطبيق القرار /60 / على حالة

اعتناق احد المسيحين الدين الاسلامي

وبما انه اذا كان بامكان المتوفاة ورده شاهين ان تستدرك الخلل وتغير

منهجها وفقا للمادة /11 / من القرار /60 / الصادر في 13 آذار سنة 1936

الا ان ورده المذكورة بعد صدور هذا القرار لم تتبع المعاملات المبينة

في المادة /11 / ولم تقدم الى دائرة النفوس تصريحا بارادتها هذه لكي

يصح لها الاستفادة من احكام هذه المادة لانها تعتبر قانونا كما تقدم

مارونية المذهب ولان قيدها في احصاء سنة 1932 كمسلمة لم يكن قانونيا

وبما ان قول ورده في الوصية انها مسلمة وشهادة اهل المحلة بذلك لا

يغنياها عن اتباع الطريقة المبينة في المادة /11/ المشار اليها فقول

محكمة الاستئناف ان الوصيةالمنسوبة الى وردة والافادة التي وضعها بعض

الافراد لا علاقة لهما بقضية مذهب وردة وعلي لا تؤيدان بان ورده غيرت

مذهبها واتبعت في ذلك الاصول القانونية في الرد القانوني والكافي على

المستندات التي ادلت بها الجهة المميزة والتي لا تغني جميعها عن اتباع

الاصول القانونية التي يترتب عليها تغيير المذهب فيكون القرار المميز

قد بحث في المستندات المبرزة ويعد والحالة هذه كافي التعليل ومبنيا

على اساس قانوني

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
118
السنة
1951
تاريخ الجلسة
23/10/1951
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/البدوي//البقاعي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.