الأحد 16 حزيران 2019

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1951

  • سبب قانوني
  • /
  • تجارة بحرية
  • /
  • تعليل خاطىء
  • /
  • اثبات
  • /
  • نقل بحري
  • /
  • بضاعة
  • /
  • ملكية
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • حيازة
  • /
  • وثيقة الشحن
  • /
  • سبب تمييزي






- وثيقة الشحن في النقل البحري تعتبر سندا بالبضائع المشحونه

-

بما ان المادة 14 من قانون

الجمارك تنص انه خلافا لاحكام المادتين 12 و 13 وما لم يتخذ تدبير

مخالف تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة البضائع التي هي من الانواع

التي زيدت عليها التعريفات والثابت لمصلحة الجمارك انها شحنت رأسا

الى سوريا ولبنان قبل تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعريفات وانه

لا يتقبل كاداة اثبات الا البوالص التي تشهد ان البضائع قد حملت فعلا

على الباخرة الناقلة

وبما ان وثيقة الشحن تعتبر قانونا سندا بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان

وهو يثبت وسق البضاعة وتسلم الناقل لها.

وبما انه من مراجعة وثيقة الشحن المبرزة في الاوراق يثبت ان البضاعة

شحنت على الباخرة بتاريخ 18 حزيران سنة 1947 وهذه الوثيقة هي موقعة من

ربان الباخرة او وكيله

وبما ان محكمة الاستئناف عللت قرارها اولا انه بالاستناد الى المادة

14 لا يمكن البحث الا ببوالص الشحن وليس بالمانيفستو وان بوالص

الشحن تشهد ان البضاعة شحنت في 15 ايار و 18 حزيران سنة 1947 اى قبل

تاريخ صدور الشرعة الجديدة

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى وثيقة الشحن وبقولها ان البضاعة

قد شحنت على الباخرة بتاريخ سابق للشرعة الجديدة وانها بالتالي خاضعة

للرسوم المبينة في شرعة 20 تموز سنة 45 لم تخالف احكام المادة 14 من

قانون الجمارك واسندت حكمها الى اساس قانوني





- مفعول التعليل الخاطىء للقرار الذي يستند الى اسباب قانونية اخرى

-
وبما ان العلل الخاطئة

الاستطرادية التي اوردتها محكمة الاستئناف والتي انتقدتها الجهة

المميزة المفيدة ان العبرة هي لتسليم البضائع الى شركة الملاحة وان

المقصود في عبارة التحميل الفعلي على الباخرة هو تسليم البضاعة الفعلي

الى شركة النقل ليس من شأنها نقض القرار المميز الذي يستند الى اسباب

قانونية اخرى

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
122
السنة
1951
تاريخ الجلسة
06/11/1951
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيس الخوري//البقاعي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.