الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1956

  • خلف عام
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • عقار مرتفق
  • /
  • شاري
  • /
  • دعوى التعويض
  • /
  • حق الخلفية
  • /
  • حق الارتفاق التعاقدي
  • /
  • حق الارتفاق القانوني
  • /
  • ارتفاق تعاقدي
  • /
  • مالك
  • /
  • حكم
  • /
  • بائع
  • /
  • سريان
  • /
  • حق المرور
  • /
  • عقار
  • /
  • حق الارتفاق
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • تثبيت






- مدى سريان مفعول الحكم الصادر بوجه بائع العقار على المشتري

-

وبماان محكمة الاستئناف ردت دفع المميز معللة ان الحقوق العينية

العقارية تتنتقل بحكم الشراء من البائع الى المشتري

بما انه اذا كان الحكم مبررا قانونا فأن لمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا

سببا قانونيا لتأييده دون ان تلجأ الى نقضه

وبما ان المادة 449 اصول مدنية تشترط لوجود القضية المحكمة تحقق ثلاثة

امور ذاتية المتداعين وذاتية السبب وذاتية الموضوع

وبما ان المشتري هو من الخلفاء الخصوصيين ويعتبر ممثلا ببائعه في جميع

الاحكام التي سبقت عقد بيع العقارت

وبما انه تبين من لوائح المميز ذاته ان المميز عليها انما اشترت العقار

بعد صدور الحكم الاستئنافي المؤرخ في 13 حزيران 1951 القاضي لبائعها بحق

المرور دون حقها بالادلاء بالقضية المحكمة لصالح بائعها

وبما ان القرار المميز يكون من حيث النتيجة في محله القانوني بقطع

النظر عن الاسباب الزائدة الاخرى التي استند اليها





- التعويض لمالك العقار عن ارتفاق حق المرور الارتفاقي

-
بما

انه يتبين بأن محكمة الاستئناف اعتبرت بأن الدعوى الحالية لا تدور حول

طالب انشاء ممر بحكم القانون عملا بالمادتين 74 و 75 المشار اليهما بل

يتناول موضوعها تحديد محل ممر قد ثبت بقرار قضائي مبرم بالاستناد الى

اتفاق حاصل بين صاحبي العقارين وتعيين سعة هذا الممر وان الحاكم البدائي

قد احسن بتحديد محل الممر وتعيين سعته دون التعرض لبحث العطل والضرر

تاركا الحق للمستأنف باقامة دعوى على حدة بطلباته هذه اذا اصر عليها

وبما انه خلافا لزعم المميز فأن محكمة الاستئناف بحثت الطلب المسند

الى المادة 74 المتقدم ذكرها ولم تهمله فالسبب يستلزم الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
70
السنة
1956
تاريخ الجلسة
23/06/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/بدوي//الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.