الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1956

  • جمرك
  • /
  • مالك
  • /
  • قوة قاهرة
  • /
  • بضاعة
  • /
  • اعفاء
  • /
  • نقل
  • /
  • مخالفة
  • /
  • مسؤولية مدنية
  • /
  • مخالفة جمركية
  • /
  • تهريب
  • /
  • مسؤولية عن فعل الجوامد
  • /
  • تضامن






- الطبيعة القانونية لمسؤولية صاحب البضاعة المهربة بوسائل النقل وشروط الاعفاء من المسؤولية تجاه ادارة الجمارك

-

بما ان المادة 344 من

قانون الجمارك تنص ان المبالغ المحكوم بها ) الرسوم والغرامات

والمصادرات ( تفرض وتحصل بالتكافل والتضامن من مرتكبي المخالفات

الاصليين والكفلاء والشركاء والوسطاء والتجارة وقائدى وسائل النقل ومن

اصحاب البضائع المستعجلة لاخفاء الغش واصحاب المحلات التي اودعت

فيها البضائع المهربة

وبما ان المادة 342 تنص ان ليس للمحاكم في تطبيق العقوبات الجمركية

ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقط فالجهل او حسن

النية لا يعتبران عذرا

وبما ان مسؤولية صاحب البضاعة تعتبر مترتبة عليه بمجرد اكتشاف البضاعة

المهربة في وسائل النقل بدون ان تضطر مصلحة الجمارك لاثبات اشتراكه

الشخصي بالتهريب

وبما ان هذه المسؤولية لا تزول الا اذا اقيم الدليل على وجود قوة قاهرة

وبما ان القوة القاهرة لا تستخلص الا من حادث لا يعزى خطأوه الى صاحب

البضاعة ولم يكن بوسعه اجتنابه

وبما ان قرينة المسؤولية هذه المترتبة على مالك البضاعة او مالك وسائل

النقل يجري بواسطتها التهريب تزول عندما لا يثبت اشتراكه الشخصي

بالمخالفة اذا اثبت انه اثناء استثبات المخالفة كانت وسائل النقل في

عهدة شخص ثالث ولم يكن بامكانه اجتناب الحادث

وبما ان وسائل النقل كانت والحالة هذه في خدمة شخص ثالث ولم يكن

بامكان الشركة المميز عليها التي لم تشترك بالحادث

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف بالنتيجة احكام القانون وقد بحثت

صراحة وضمنا دفوع الجهة المميزة وطلباتها

وبما ان التمييز يستلزم بالنتيجة الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72
السنة
1956
تاريخ الجلسة
27/06/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/بدوي//الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.