الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1987

  • تمييز مدني
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • محاكمة استئنافية
  • /
  • مستأنف
  • /
  • سبب اضافي
  • /
  • تصحيح
  • /
  • مالك
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • دعوى
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • استئناف
  • /
  • شطب
  • /
  • ترقين
  • /
  • عقار
  • /
  • ملك خاص
  • /
  • تمييز
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • ملك الدولة الخاص
  • /
  • ارض متروكة مرفقة
  • /
  • ابرام
  • /
  • ملك بلدي خاص
  • /
  • اشارة






- شروط تصحيح الاستدعاء التمييزي والادلاء بسبب جديد

-

وبما ان البلدية

طالبة النقض عادت وابرزت بتاريخ 77/08/30 صورة عن القرار رقم 10

الصادر بتاريخ 77/08/06 عن المجلس البلدي بتاريخ 77/08/06 والقاضي

بالترخيص للبلدية المميزة بتقديم طلب نقض القرار الاستئنافي المطعون

فيه فصححت بذلك الخلل الذي شاب طلب النقض عند تقديمه ' ومثل هذا

الخلل جائز تصحيحه وعلى هذا اجتهاد محكمة التمييز

بما ان المميزة لم تتبلغ القرار الاستئنافي المطعون فيه وبالتالي فليس

ما يحول دون ان تتقدم بمثل هذا السبب الاضافي للنقض الوارد في القضية

الحاضرة بعد انقضاء اكثر من خمسة عشر يوما على تقديم استدعاء النقض وهي

المهلة المنصوص عليها في المادة 76 تنظيم قضائي ' لان احكام هذه المادة

يقتصر اعمالها على الحالة التي يكون فيها مستدعي النقض قد تبلغ اصولا

القرار المطعون فيه وسرت بحقه مهلة النقض ' اما اذا لم يكن قد تبلغه

فيحق له ان يصحح استدعاءه ' ويتقدم باسباب جديدة اضافية للنقض ما دام

ان المهلة لم تنقض وعلى هذا الاجتهاد محكمة التمييز





- الطبيعة القانونية للارض المشاع

-
وبما ان الاراضي المشاعية هي الاراضي

التي يسميها قانون الملكية العقارية ) القراررقم 3339 تاريخ 1930/11/12

( الاراضي المتروكة المرفقة وهي اراضي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى

الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية او

بالانظمة الادارية ' على نحو ما عرفتها المادة 7 من القانون المذكور

وبما انه لما كانت المشاعات اي الاراضي المتروكة المرفقة ليست مخصصة

لاستعمال العموم ' وانما لاستعمال اشخاص معينين ومعلومين ومحدودين

ينتسبون الى قرية واحدة او عدة قرى فهي ليست من الملك العام وانما هذ

ملك خاص للدولة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة من القرار

26/275 'ومفاده ان الاملاك الخصوصية العائدة للدولة تشتمل على الخصوص

على ... الاراضي المتروكة التي تدعى مرفقة )الاراضي الموضوعة تحت تصرف

جماعات ( كما ان الفقرة الثانية التي اضيفت الى المادة 7 من قانون

الملكية العقارية ) القرار 3339 ( بقانون 71/06/24 الذي عدل هذه المادة

جاءت جازمة تقطع كل جدل حول هذه المسألة اذ قالت انه " تعتبر العقارات

المشار اليها في الفقرة السابقة ) اي العقارات المتروكة المرفقة (

ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها





- مفعول ترقين الدعوى الاستئنافية

-
وبما انه اذا كان هنا لا خلاف في

الاجتهاد حول ما اذا كانت قاعدة سقوط الدعوى بفعل الترقين المنصوص

عليها في المادة 471 اصول مدنية قديمة يمكن ان تطبق على الاستئناف

الذي موضوعه حق يتعلق بالنظام العام بحجة ان سقوط الاستئناف وما يترتب

عليه من انبرام الحكم البدائي المستأنف هو بمثابة تنازل عن الحق نفسه

ولا احد يملك التنازل عن الحق المتعلق بالنظام العام ' اذا كان ذلك '

فان احدا لا يجادل بان قاعدة سقوط الدعوى هذه تطبق حتما على الاستئناف

الذي يتناول حقوقا خاصة ليست من النظام العام كالحق موضوع الاستئناف

في القضية الحاضرة بحيث يغدو كل ما تثيره المميزة في اطار هذا السبب

لا مورد له ومستوجب الرد





- مفعول مدى تأثير عدم تبليغ القرار البدائي على ترقين الاسئناف

-
وبما ان

هذه المحكمة وبالرغم من عدم وجود نص قانوني اصول المحاكمات المدنية

اللبناني السابق مماثل لنص المادة 469 من قانون اصول المحاكمات

الفرنسي والتعديل الذي ادخل عليها بالمرسوم تاريخ 30 تشرين الاول سنة 35

والقائل بانبرام الحكم البدائي المستأنف بفعل ترقين الاستئناف ولو لم

يكن مبلغا تأخذ بوجهة النظر هذه طالما انه ليس في قانون اصول

المحاكمات المدنية السابق ما يمنع الاخذ بها وطالما ان قوة القضية

المحكمة التي تلحق بالحكم البدائي بنتيجة سقوط الاستئناف بالترقين او

لاي سبب اخر انما هي خاصته من خاصيات هذا النوع في السقوط واثر له

تمليه طبيعته وطالما ان منطق الامور بالاستعمال اي طريق من طرق

المراجعة ؟ منها الاستئناف الا مرة واحدة وطالما ان الحالة في

الاستئناف

وبما ان الحكم البدائي المستأنف في القضية الحاضرة يكون على ضوء ما

تقدم قد انبرم بفعل ترقين الاستئناف ناهيك عن انه كان قد ابلغ من

البلدية المستأنفة يتبين من الشرح الموقع والمدون في ذيل محضر الحكم

المذكور بحيث يكون قد انبرم ايضا وعلى اية حال ' بفعل انصرام مهلة

الاستئناف عند صدور قرار الترقين

وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان اسقاط الاستئناف بفعل الترقين

يؤدي الى ابرام الحكم المستأنف يكون قد اصاب فيميا ذهب اليه ولم

يسيئ تفسير المادتين 472 و 471 اصول مدنية او يخطئ في تطبيقهما غير

ما تدلي به المييزة من هذه الناحية





- مفعول ترقين الدعوى الاستئنافية على اثارة الدعوى

-
وبما ان الحكم

البدائي المذكور كان قد قضى برد دعوى الجهة المميزة التي وضعت اشارتها

على صحيفة العقار المنازع بشأنه ومن شأن ترقين الاستئناف الذي كان قد

اوقف تنفيذه او يجعله قابلا للتنفيذ في ظل الاصول المدنية السابقة

المعمول بها حين صدور القرار الاستئنافي بالترقين كونه لم يعد مستأنفا '

ونتفيذه يؤدي تلقائيا لشطب اشارة الدعوى سواء كانت محكمة الاستئناف

قد قضت بهذا الشطب ام لا ' بحيث لا يعود من مصلحة للمييزة المعارضة

بطلب شطب اشارة الدعوى مما يجعل طعنهما

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16
السنة
1987
تاريخ الجلسة
08/10/1987
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
/سابا//شحاده/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.