الأربعاء 08 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1964

  • جمرك
  • /
  • اختصاص
  • /
  • ضرر
  • /
  • بضاعة
  • /
  • قضاء عدلي
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • ادارة الجمارك
  • /
  • دعوى المسؤولية






- صلاحية القضاء العدلي للنظر بدعاوى مسؤولية ادارة الجمارك

-



بما ان ادارة الجمارك العامة تقرر تحت هذا السبب ان المحاكم العدلية

غير صالحة للنظر في هذه الدعوى لان ايداع البضائع يتم في المخازن

الجمركية بموجب امر اداري وان المخازن الجمركية تخضع من حيث ترقب

المسؤولية في ادارتها الى المادة 359 من قانون الجمارك وان امر النظر

بشانها من صلاحية المحاكم الادارية

وبما ان العقد الجاري بين المميز عليه والادارة المميزة هو عقد وديعة

عادي يخضع للقانون الخاص

وبما ان دعاوى المسؤولية عن الاضرار المقامة ضد مصلحة الجمارك للبضائع

المودعة في مستودعاتها بموجب عقد وديعة هي من صلاحية المحاكم العادية

وان الاجتهاد قد استقر لهذه الجهة وخصوصا اجتهاد هذه المحكمة

وبما ان ما اوردته ادارة الجمارك من ان نظام المستودعات الداخلي قد وضع

شروطا استثنائية وخاصة على احكام القانون العادي لا علاقة له في امثال

هذه الدعوى التي ترمي الى المطالبة باضرار لحقت البضاعة في مستودعاتها

بناء على عقد ايداع

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
125
السنة
1964
تاريخ الجلسة
24/11/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/خلاط//فيليبدس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.