الأربعاء 08 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 108 /1964

  • ضامن
  • /
  • تأخير
  • /
  • انذار
  • /
  • اعفاء
  • /
  • ضمان
  • /
  • عقد الضمان
  • /
  • تسديد
  • /
  • متعاقد






- مفعول اعفاء الضامن من انذار المضمون في حال تأخره عن تسديدات الضمان

-

بما ان القرار المطعون فيه قد اعتبر عقد الضمان

قائما وقابلا للتنفيذ بالاستناد الى الوقائع المادية والقانونية التي

عرضت على المحكمة

وبما ان من هذه الوقائع :

1 - ما استنتجته من كتاب 16 تشرين الثاني سنة 1959 الذي تضمن انه عملا

باحكام المادة 11 من بوليصة الضمان تفسخ الشركة العقد ابتداء من 25

تشرين الثاني سنة 1959 عند الظهر

2 - عن عدم ارسال الانذار المنصوص عنه في المادة 975 من قانون الموجبات

والعقود المفروض في حال تاخر المضمون عن الدفع ولان الفقرة الاخيرة من

هذه المادة تنص صراحة على ان اعفاء الضامن من الانذار او تقصير المهل

لجهته يعتبر باطلا

3 - والى ان المادتين 4 و9 من عقد الضمان هما باطلان لانهما ترميان الى

اعفاء الشركة الضامنة من ارسال الانذار

4 - والى ان كتاب الفسخ المرسل من الضامنة الى المضمون يعتبر بقاء

الضمان لغاية 25 تشرين الثاني سنة 1959 وان الحادث الذي حصل بتاريخ

1959/11/15 يكون مشمولا به

وبما ان محكمة الاساس عندما قالت ذلك تكون قد مارست حقها بالتقدير

وان تقديرها لا يقع تحت رقابة هذه المحكمة التمييزية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
108
السنة
1964
تاريخ الجلسة
09/10/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/خلاط//فيليبدس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.