الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 124 /1964

  • مدعى عليه
  • /
  • حجر
  • /
  • سفه
  • /
  • غفلة
  • /
  • وفاة
  • /
  • حكم
  • /
  • تقرير
  • /
  • طبيب اختصاصي






- شروط الحكم بالحجر بسبب السفه او الغفلة

-

حيث ان القرار المطعون فيه رجع الى

تقرير الطبيب المعين من قبل القاضي البدائي الذي ورد فيه ان المستأنف

كان في حالة كبر السن في طبيعته وان ضعف جهازه الدموي ووفاة امرأته زاد

في كبر سنه وانه ليس هنالك حالة نفسية تمنعه من ان يدير شؤونه وليس

هنالك اية علاقة لمرض عقلي

وبما ان محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية قد نفتا اعتبار المستأنف

بحالة العته او الجنون

وبما ان اسباب الحجر للسفه والغفلة كما ورد بقرار محكمة الاستئناف

تسري على تصرفات المحجوز عليه التالية للحكم بالحجر

وبما ان محكمة الاستئناف قد استندت الى تقرير اخصائي ينفي فقدان عقل

المستأنف او عتهه بصورة تمنعه من اجراء تصرفاته بصورة شرعية

وبما ان تقدير محكمة الاستئناف المنطبق على تقرير الطبيب الاخصائي لا

يخضع لمراقبة محكمة التمييز العليا لانها لم تر في العبارة الواردة في

نهاية تقريره مما يوجب اقامة وصي لادارة شؤون المورث

وبما ان القرار المطعون فيه يكون صحيح الاركان ومبنيا على سبب قانوني

حين استخلص ان دعوى المستأنف عليه اصبحت بلا موضوع بسبب وفاة

المستأنف قبل صدور قرار مبرم بالحجر عليه للسفه او الغفلة وان تصرفاته

بعد الحجر هي التي تكون عرضة للمناقشة لا قبله

وبما ان كبر السن لم يكن في وقت من الاوقات كسبب للحجر ولم تصل درجة

مرض المستأنف للحجر عليه الى مرض الموت

وبما انه يتعين رد الاسباب المدلى بها من المميز وابرام القرار المطعون

فيه مع القول ان المميز عليها لها صفة بالتدخل بهذه الدعوى بوصفها

موهوبا لها والقضاء بالحجر يؤثر في مصلحتها خلافا لما رده المميز

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
124
السنة
1964
تاريخ الجلسة
24/11/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/خلاط//فيليبدس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.