الجمعة 03 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 136 /1964

  • بطلان
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • اثبات بالبينة الخطية
  • /
  • اقرار مركب
  • /
  • عقد المقامرة
  • /
  • اثبات
  • /
  • دين
  • /
  • دفع
  • /
  • استرداد
  • /
  • ايفاء
  • /
  • قمار






- مفهوم دين المقامرة

-

حيث ان محكمة الاستئناف خلافا لما ادعاه المميز لم تمنح

الحماية للعقود الباطلة بل قالت صراحة بان العقد المزعوم حصوله بين

الفريقين يعتبر باطلا لان سببه غير مباح انما اضافت بانه لا يمكن

اعتبار الدين المدفوع من المستأنف عليه للمستأنف تنفيذا للعقد المذكور

باطلا لان المادة 196 من قانون الموجبات والعقود تنص بان الموجب الذي

ليس له سبب اوله سبب غير صحيح او غير مباح يعد كانه لم يكن ويؤدي الى

اعتبار العقد الذي يعود اليه غير موجود ايضا وما دفع يمكن استرداده

وحيث ان هذا الشق من السبب الاول مستوجب اذا الرد لعدم مخالفة

القانون لكفالته

حيث طالما ان الدين ليس باطلا فلا يكون بالتالي التامين الذي وضع

لكفالته باطلا مما يوجب رد ما ادلى به المميز لهذه الجهة

- حيث ان المادة 1024 م.ع تنص ان القانون لا يخول حق المداعاة في شأن

دين المقامرة او اداء بدل المراهنة

وحيث ان محكمة الاستئناف عرفت دين المقامرة بالدين المدفوع الى

اللاعب في اثناء اللعب او بالدين المدفوع الى الخاسر في سبيل تسديد

خسارته من قبل شخص ساهم في اللعب او كانت له مصلحة فيه

وحيث ان العلم والاجتهاد نشرا عرفا عقد المقامرة بالعقد الذي يحدد لاحد

الفرقاء ربحا معينا اذا تمكن بمهارته او على اثر تحقق بعض امور معينة

من الوصول الى النتيجة المتفق عليها في اللعبة

(V.REP.DROIT.DALLOZI.JEU ET PARRI T.VII 2= 1 ET 5.)

وحيث يتضح مما تقدم ان المقامرة عقد جار بين الفرقاء اللاعبين ولاعلاقة

له بمحولي اللعبة ومديريها

وحيث ان تفسير محكمة الاستئناف هو اذا في محله القانوني





- بطلان اتفاقية المقامرة

-
حيث اذا كان دين المقامرة هو الدين الذي يترتب بين

الفرقاء اللاعبين واذا اعتبر صاحب اللعبة مقامرا تجاه اللاعب الاخر

فان الدين المزعوم حصوله في هذه الدعوى ليس ناتجا عن لعب ما بل كان

اصلا لتمويل اللعبة ولم ينشأ بين لاعب واخر

وحيث ان اخراج محكمة الاستئناف الدين من حكم المادة 1024 م.ع كان اذا

صوابا مما يوجب رد هذا السبب

حيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان الابطال لا يطال سوى الاتفاقية

المعقودة بشأن ادارة لعبة القمار دون ان يكون له تأثير على المال

المدفوع الذي يتوجب رده وانه ولم يعد من جدوى للترخيص للمستأنف

باثبات ان الدين منشأة تحويل مشروع لعبة قمار لم تقض بابطال الاتفاقية

بادارة لعبة القمار دون الاتفاق على تمويلها بل اعتبرت بالاستناد الى

المادة 196 من قانون الموجبات والعقود انه يمكن استرداد المال المدفوع

نتيجة لذلك الاتفاق

وحيث ان تطبيقها للنص المذكور هو اذا تطبيق صحيح

وحيث ان محكمة الاستئناف اتخذت موقفها بالاستناد الى ما تقدم ولم

تستند كما ذهب الى ذلك المميز الى النتيجة التي الت اليها المبالغ

المؤمنة من ربح او خسارة في لعبة الروليت فلم تحم اذا المحكمة احد

الشريكين على حساب الشريك الاخر

حيث ان المحكمة بعد ان اعتبرت ان الابطال اذا صح زعم المميز لجهة سبب

الدين لا يطال سوى الاتفاقية بشأن ادارة اللعب وان لا جدوى للترخيص

للمستأنف باثبات ان الدين منشأة تمويل مشروع لعبة قمار لم تناقض

نفسها بل انسجمت مع افتراضها لانه لم تمكن المميز من اثبات عدم

مشروعية السبب فالنتيجة التي يتوصل اليها هي ذاتها التي توصلت اليها

المحكمة





- امكانية اعتبار الاقرار المركب بمثابة بدء بينة خطية على ايفاء الدين

-
حيث ان

محكمة الاستئناف اجابت بصراحة على هذا السبب بان اقرار المستأنف

عليه هو اقرار مركب لم يعد معه فعل قبض المبالغ من المستأنف ثابتا

على وجه نهائي وفعل الايفاء خارج عملية الرهن ثابتا الى ان يثبت عكسه

سندا للمادة 227 من الاصول المدنية ولم يتقدم المستأنف باي دليل خطي

يثبت بطلان هذا الزعم

وحيث ان محكمة الاساس اعتبرت بمالها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع

بانها لا ترى في تصريحات المستأنف عليه ابان استجوابه ما يمكن اعتباره

بدء بينة خطية على الايفاء يجوز معها قبول البينة الشخصية

وحيث طالما ان ما زعم المميز دفعه قد فصل عن عملية التأمين للاسباب

القانونية المذكورة انفا فلم يعد من حاجة للرد على المطلب المتعلق بما

خولته المادة 309 م.ع للمدين لجهة تخصيص الايفاء

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
136
السنة
1964
تاريخ الجلسة
23/12/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/لطفي//فيليبدس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.