السبت 05 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 126 /1964

  • حق التقدير
  • /
  • واقعة مادية
  • /
  • عبء الاثبات
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • مدعي
  • /
  • نزاع
  • /
  • تسجيل
  • /
  • اثبات
  • /
  • عقار
  • /
  • شاهد
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • تحديد وتحرير






- عدد الشهود الواجب استماعهم لاثبات الواقعة المنازع فيها

-

حيث ان الجهة المميزة تطعن في قرار محكمة الاستئناف التي اجازت

فيه فتح المحاكمة واستماع ثلاثة شهود جدد بناء على طلب الجهة المدعى

عليها

وحيث ان قانون اصول المحاكمات المدنية وان اشار في المادة 269 الى

استماع خمسة شهود على الواقعة المنازع فذلك لا يعني تقييد الحق بهذا

العدد اذ ورد على سبيل المثال لا الحصر وذلك انسجاما مع المبدأ العام

الذي يخضع البينة الى تقدير القاضي الذي له ان يتصرف باجراآت التحقيق

بحسب تقديره توصلا لتكوين اقتناعه ولا يخضع عمله من هذه الناحية لرقابة

محكمة التمييز





- مفعول تسجيل العقار اثناء عملية التحديد والتحرير على عب ء اثبات الملكية

-
حيث ان رقبة الارض تسجلت اثناء اعمال التحديد

والتحرير على اسم الجهة المدعى عليها

وحيث ان هذا التسجيل مهما كان سببه يولي صاحبه حق الملكية بصورة موقتة

الى ان يثبت شخص اخر عكس ذلك بنتيجة اعتراضه

وحيث ان اثبات الملكية سواء كان لحق السطحية ام لحق الرقبة يترتب على

الجهة المدعية )المميزة(

وحيث ان محكمة الاستئناف بحثت الادلة التي قدمتها الجهة المدعية وهي

بيان دفتر المساحة القديمة واقوال الشهود على التصرف وخلصت بنتيجة

تدقيقها لهذه الادلة وتقديرها لها بان حق الجهة المدعية لا يتعدى

السطحية

وحيث ان تعليل الحكم المطعون فيه هو كاف للرد على اوجه الدفاع المدلى

بها ولتبرير النتيجة المحكوم بها بدون حاجة لبحث ماهية البينة المقدمة

من الجهة المدعى عليها وما اذا كانت صالحة لاثبات ملكية الرقبة - فلا

يمكن ان يعاب على المحكمة القصور في التعليل وعدم تركيز الحكم على اساس

قانوني

وحيث ان النتيجة المحكوم بها لا تعني انشاء حق سطحية خلافا للقانون بعد

صدور القرار 3339 الذي يمنعه لان هذا الحق كما يبدو من قيود دفتر

المساحة قديم وسابق لصدور هذا القرار

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
126
السنة
1964
تاريخ الجلسة
23/12/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/عمون//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.