السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1964

  • دعوى الشفعة
  • /
  • شفعة
  • /
  • ثمن
  • /
  • ايداع






- شروط ايداع الثمن في دعوى الشفعة

-

وحيث ان المادة 249 من

قانون الملكية المعدلة بقانون 1948/02/05 اشترطت على طالب الشفعة ان

يعرض ويودع فعليا الثمن

وحيث ان هذه المعاملة هي اذن شرط اساسي لسماع الدعوى اذ بدونها تكون

الدعوى غير مسموعة وليس ما يوجب ان يدلي بحجة عدم كفاية الايداع في

بدء المحاكمة لان هذه الحجة تعتبر دفعا بعدم القبول الجائز تقديمه كوجه

الدفاع في اية مهلة من المحاكمة

وحيث ان المدعي ربط باستحضار دعواه افادة من البنك البلجيكي اللبناني

تثبت ايداع مبلغ اربعين الف ليرة لحساب المشفوع منهما

وحيث ان اجتهاد المحكمة ذهب الى الاكتفاء بمعاملة الايداع في دائرة

رسمية ام في احد المصارف المقبولة دون حاجة لسبق هذه المعاملة بعرض

للثمن

للثمن الحقيقي

وحيث ان الايداع لا يكون كافيا الا اذا بدا موازيا للثمن

وحيث ان المدعي في حال طلبه الشفعة على عقد صوري ان لجهة طبيعته ام

لجهة الكذب في مقدار الثمن يكون ملزما بان يوزع المبلغ الذي يعتبره

كافيا اي موازيا للثمن الحقيقي ويتحمل مسؤولية تعيينه البدل المودع

وحيث ان المدعي طلب في استحضار الاستئناف وفي اللائحة المؤرخة في

1959/10/05 تمليكه الحصة المشفوعة مقابل الثمن الذي يعينه الخبير كما

كان طلب ذلك بداية في لائحته المؤرخة في 1956/13/11

وحيث ان المدعي بعد تقديم تقرير الخبير الذي قدر قيمة الحصة المطلوبة

بالشفعة بمبلغ 98848 ليرة طلب تمليكه هذه الحصة مقابل دفع الثمن البالغ

/60000/ ليرة )لائحة مؤرخة في 1961/11/12

وحيث ان المدعي بالرغم من تقدير قيمة الحصة بمعرفة الخبير من تمسكه في

لائحته اللاحقة لتقرير هذا الاخير بمبلغ/60000/ ليرة كثمن حقيقي لم يظهر

استعداده الفوري لايداع الفرق بين الثمن المقدر من الخبير او المقدر منه

والثمن الذي كان اودعه عند تقديم الدعوى وانتظر الى ما بعد تبليغه

اللائحة الاخيرة المؤرخة في 1964/06/11 للقول باستعداده لتأمين المبلغ

الذي تعينه المحكمة تكملة للايداع السابق

وحيث ان ايداع مبلغ /40000/ ليرة عند تقديم الدعوى لا يعتبر كافيا

وموازيا للبدل الحقيقي بحسب اعتراف المدعي نفسه

وحيث ان مسؤولية عدم كفاية الايداع تلقي على عاتق المدعي وترتب

بالنتيجة رد الدعوى شكلا

وحيث انه متى كانت دعوى الشفعة غير مقبولة فلا يمكن بحث صورية العقد

اذ لا فائدة من ذلك

وحيث ان ادعاء صورية عقد المقايضة يصبح في هذه الحالة غير مقبول

لانتفاء المصلحة ولا حاجة لبحث الاسباب المدلى بها لجهة اعلان الصورية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
105
السنة
1964
تاريخ الجلسة
02/12/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/عمون//لطفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.