الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1955

  • خبير
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • شركة
  • /
  • تقرير
  • /
  • خارج لبنان
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • ربح
  • /
  • مقر






- امكانية اعتماد تقارير الخبراء ودفاتر الشركة الموجودة في مركزها الكائن خارج لبنان لفرض ضريبة الدخل

-

وبما ان الخبراء قدموا بتاريخ 14 شباط سنة 1953 تقريرا

مفصلا بنتيجة درسهم

وبما انه بناء لانتقادات الدولة لهذا التقرير كلفتهم المحكمة مجددا

لوضع تقرير اضافي ردا على طعون المميزة فوضعوه وقد جاء مؤيدا لتقريرهم

السابق

وبما ان المحكمة بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع قد استندت الى

تقرير الخبراء وانتهت الى تحديد وتعيين الارباح الحقيقية الواجب

اعتمادها اساسا لفرض الضريبة وتقديرها هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة

التمييز

وبماان محكمة الاستئناف استندت الى هذا التقرير بعد ان بينت ان لجنة

الخبراء اعتمدت في تنفيذ مهمتها على دفاتر وقيود الشركة المميز عليها

في دمشق حيث وجدتها صحيحة ويمكن الاعتماد عليها ولانه من تدقيق هذه

الدفاتر لم تجد اللجنة فيها ما يؤخذ عليه من الوجهة الفنية وانه كما ورد

في التقرير يمكن اعتماد الدفاتر لتقدير ارباح الشركة المميز عليها

الحقيقية عن سنة 1946.... وان لجنة الخبراء قامت بالتحقيق الموكول

اليها ولما تجد دفاتر للشركة في لبنان عمدت الى تدقيق قيود سجلات هذه

الشركة في مركزها الرئيسي في دمشق فتحققت من صحة الواردات والارباح

التي اثبتتها في تقريرها وانه لا يمكن مجاراة الدولة ورفض هذه القيود

باعتبارها مأخوذة عن سجلات الشركة في دمشق لان المقصود هو معرفة الرقم

الحقيقي للارباح الذي يبني عليه اساس الضريبة وطالما ان الشركة قد

اثبتت ذلك في دفاترها الرسمية وتحققت لجنة الخبراء من صحة القيود فلا

مجال للتذرع بعد ذلك بالتخمين الحاصل بطريقة التقدير المباشر بحجة ان

الشروط القانونية الموجبة مسك الدفاتر في لبنان غير متوفرة

وبما انه يتبين خلافا لزعم الجهة المميزة ان المحكمة اوردت تعليلا

كافيا يبرز الفقرة الحكمية واعطت بالتالي لحكمها اساسا قانونيا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75
السنة
1955
تاريخ الجلسة
31/08/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/البدوي//عيسى الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.