الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1966

  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • فتح المحاكمة
  • /
  • تواطوء
  • /
  • تنفيذ معجل
  • /
  • محكوم له
  • /
  • قاعدة قانونية
  • /
  • الغاء
  • /
  • حكم
  • /
  • خبير
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • نص قانوني
  • /
  • تقرير
  • /
  • تنفيذ






- حق محكمة الاساس في تقدير تقرير الخبير وتقدير فتح المحاكمة

-

حيث ان المحكمة باكتفائها بما ورد بتقرير الخبير المعزز

بالقرائن الاخرى التي اعتمدتها تكون ردت على هذه الوسائل الثبوتية هذا

فضلا عن انها ليست ملزمة بالرد عليها لانها لا تشكل مطالب بالمعنى

القانوني التي يتحتم على المحكمة البت بها

وحيث انه من الرجوع الى المادة 403 من الاصول المدنية يتبين ان المحكمة

ليست ملزمة الزاما بفتح المحاكمة لوضع الواقعة الجديدة تحت المناقشة

بل ان فتح المناقشة متروك لتقديرها

حيث ان المحكمة قالت ان المميز يطلب التعويض عن الضرر الناتج عن

الربح الفائت والتعويض عن الضرر المعنوي واعتبرت ان الادعاء بالربح

الفائت غير ثابت وقضت بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به من

جراء اخراجه من المحل مضافا اليه كلفة نقل اغراضه واعادته اليه





- تحمل المحكوم له بحكم قابل للتنفيذ المخاطر الناجمة عن الغاء التنفيذ

-
حيث ان المحكمة لم تسند قرارها الى المادة

122 موجبات وعقود بل اسندته الى المادة 516 من الاصول المدنية والمادة

48 من قانون 10 ايار سنة 1951 والمادة 75 من قانون التنظيم القضائي

الاخير معللة انه يستنتج من هذه المواد ان المشترع اللبناني اراد ان

يبقى المحكوم له الذي يستصدر حكما قابلا للتنفيذ ضامنا لخصمه نتائج

الغاء التنفيذ

وحيث انه من الرجوع الى هذه المواد يتبين ان المشترع قصد ان يتحمل

المحكوم له مخاطر تنفيذ الحكم قبل انبرامه وجعله بالتالي مسؤولا عن

نتائج الغاء هذا التنفيذ





- مفعول عدم اشارة الحكم الى النص القانوني وحق محكمة الاساس بتقدير التواطؤ

-
وحيث ان المسؤولية المبنية على الخطأ

الشخصي منصوص عنها بالمادة 222 موجبات وعقود والمحكمة ليست ملزمة

ببيان النص الذي تستمد منه القاعدة القانونية التي تعتمدها

وحيث ان المحكمة بالتفريق بين مسؤوليتي المميز ضدهما تكون اعتبرت ضمنا

وبصورة اكيدة ان لا تواطؤ بينهما ضد المميز

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69
السنة
1966
تاريخ الجلسة
06/12/1966
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
/حاتم//فران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.