الأربعاء 08 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1966

  • قوة القضية المحكوم بها
  • /
  • دعوى الاستملاك
  • /
  • اختصاص
  • /
  • محكمة
  • /
  • فائدة
  • /
  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • فرع
  • /
  • اصل






- اختصاص المحاكم العادية للحكم بفائدة تعويض الاستملاك

-

وبما ان قضايا

الاستملاك ومشتقاتها والفوائد المتوجبة هي من اختصاص القضاء العدلي لا

سيما وان مجلس شورى الدولة قد اجتهد بأن النزاع على التعويض وما يتفرع

عنه هو من صلاحية القضاء العادي بوصفه حارسا للملكية الفردية فيقتضي رد

هذا السبب





- شروط توفر قوة القضية المحكمة

-
وبما انه يتضح من التفسير المؤرخ في 3

تموز سنة 1963 ان المحكمة لم تحكم بالفائدة لعدم الاختصاص وان اختصاص

المحكمة الخاصة كان منحصرا بتحديد التعويض الذي كان على لجنة الاستملاك

تقريره

وبما ان قضية الفائدة لم تكن اذن موضوع بحث وبالتالي فليس في الدعوى

لهذه الجهة قضية محكمة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72
السنة
1966
تاريخ الجلسة
06/12/1966
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
/حاتم//فران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.