الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1966

  • مخالفة جوهرية
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • تعويض المساهمة
  • /
  • شروط
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • محكمة
  • /
  • استملاك






- مدى الزامية ذكر اسم المحكمة مصدرة القرار المميز في الاستدعاء التمييزي

-

وبما ان صورة القرار المصدقة قد تضمنت اسم المحكمة واسماء الهيئة

الحاكمة وكان في ذلك ما يغني عن ذكرها في مستهل استدعاء النقض وليس في

ذلك مخالفة جوهرية





- شروط توجب تعويض المساهمة

-
وبما ان المسلم من الطرفين ان الفضلة

الباقية من عقار المميزين والبالغة مساحتها ثلاثمئة وخمسة امتار تفصل

بين الطريق وبين العقار المجاور

وبما انه على الرغم من ان هذه المساحة غير صالحة للبناء بمقتضى القوانين

المعمول بها حاليا لا يمكن اعتبار العقار المجاور ملاصقا للطريق العام

طالما ان ليس لهذا العقار حق عيني على هذه الفضله ولا يمكن لمالك

العقار المجاور الاتصال بالطريق من خلالها وهو والحالة ما ذكر مفصول عن

الطريق فصلا تاما بقطع النظر عن ضيق مساحة العقار الفاصل او اتباعه وهذا

ما يحول دون وقوع اي تحسين في العقار المجاور

وبما ان وضع هذا العقار المجاور اصبح والحالة ما ذكر في نفس الوضع الذي

عناه المشترع في نص الفقرة الرابعة من المادة 40 من المرسوم رقم 45

التي تشترط لتوجب التعويض ان يكون العقار الذي خلص من الاقتطاع

ملاصقا للطريق العام

وبما ان هذه المحكمة لا تعتمد الاجتهاد المدلى به والمبني على ان الفضلة

معدة لان تضم الى ملك المميز لقاء تعويض لان هذا الضم لا يمكن ان يتم

الا بعد اجراء معاملات قانونية ومنها تملك الدولة هذه الفضلة وعرضها

على الجار الملاصق ضمن شروط معينة

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة ما ذكر قد اخطأت في تفسيرها

لنص الفقرة الرابعة من المادة 40 من المرسوم 45 بالنسبة لوضع الدعوى

الحاضرة ويقتضي بالتالي رد السبب المدلى به بجميع فروعه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
74
السنة
1966
تاريخ الجلسة
09/12/1966
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
/حاتم//فران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.