السبت 05 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1955

  • مرور الزمن العشري
  • /
  • مطالبة
  • /
  • سند لأمر
  • /
  • وصي
  • /
  • دعوى مستقلة
  • /
  • دعوى المحاسبة
  • /
  • دين
  • /
  • تجزئة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • حصة
  • /
  • دائن
  • /
  • مدين
  • /
  • سند عادي
  • /
  • سند
  • /
  • فقدان
  • /
  • مدة






- مفعول فقدان محل الانشاء في السند لامر

-

وحيث انه اذا لم يعين

في السند محل انشائه ولا ورد ذكر لمحل بجانب اسم موقع السند فانه وفقا

لاحكام المادة 404 المشار اليها لا يعتبر السند انه سند لامر بل يكون

سندا عاديا تنطبق عليه احكام السندات العادية ومنها احكام مرور الزمن

العادي

وحيث انه يتبين من مراجعة السند المدعى به انه لا ذكر فيه لا لمحل

انشائه ولا ذكر بجانب اسم موقعه لاي محل

وحيث انه يجب اعتباره سندا عاديا لا يمر عليه الزمن المنصوص عنه في

المادة 398 معطوفة على المادة 405 من قانون التجارة





- امكانية المطالبة من قبل احد الدائنين بحصته من قيمة الدين المثبت في سند دين

-
حيث انه اذا كان هناك دائنون متعددون لدين واحد

فان الدين يوزع بالتساوى بينهم اذا لم يرد نص مخالف في سند او في اى

سند اخر

وحيث انه في حالة عدم التضامن يجزأ الدين اجزاء متساوية لحصص الدائنين

في الدين وعندها يعود لكل واحد من الدائنين ان يطالب المديون بما يعود

لحصته من الدين

وحيث ان المدعي الدائن في هذه الدعوى لم يطالب الا بما يعود لحصته من

قيمة الدين الذي اعترف المديون السيد عبد الله رزق بترتبه بذمته

وحيث ان القانون يعطيه حق مطالبة المديون بما يعود لحصته وهي الثلث من

الدين وهو حر في ان يقيم دعواه لوحده وهي لا يمكن ان يعلق قبولها على

اقامة شريكيه في الدين دعواهما بها





- امكانية مطالبة الوصي بالدين بالاستقلال عن دعوى المحاسبة عن اعمال الوصاية

-
حيث ان دعوى تصفية الحسابات بين الوصي والموصى عليه

بعد بلوغ هذا الاخير سن الرشد لا تحول دون حق الموصى عليه في ان يطالب

الوصي بديون محررة ومحددة في سندات ممضاة منه على ان تحسم فيما اذا

ثبت انها داخلة في الديون الناشئة عن اعمال الوصاية من المبالغ التي

تترتب بذمة الوصي في نهاية المحاسبة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46
السنة
1955
تاريخ الجلسة
10/05/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.