الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1957

  • وسيلة الدفاع
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • تناقض فقرات الحكم
  • /
  • فريق
  • /
  • استملاك غير مباشر
  • /
  • ربع مجاني
  • /
  • دعوى
  • /
  • طلب
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • اسقاط
  • /
  • تمييز
  • /
  • نفقة
  • /
  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • توزيع
  • /
  • تحسين
  • /
  • سبب تمييزي






- الطبيعة القانونية لمرور الزمن

-

وحيث ان المطالبة باسقاط المدة بمرور الزمن

ليس مطلبا بالمعنى القانوني (chef de demande) بل انه من الدفاعات

التي يتذرع بها لرد الدعوى





- مفهوم التناقض بين فقرات الحكم

-
حيث ان التناقض الذي عنتها المادة 5/61

من قانون 1961/10/16 هوذا الذي يحول دون امكان تنفيذ الفقرة الحكمية





- اصول توزيع نفقات الدعوى بين الفرقاء

-
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس ان

توزع الرسوم والنفقات وفقا للقدر الذي يكون فيه احد الفرقاء قد ربح

دعواه وخسرها وبالنسبة التي تراها





- الربع المجاني في الاستملاك المباشر وغير المباشر

-
حيث ان قاعدة الربع

المجاني مبنيه على قرينة التحسين الذي يلحق بالقسم المتبقى من العقار

بعد استملاكه فسواء كان الاستملاك عاديا او غير مباشر فأن التحسين يلحق

بما تبقى من العقار

وحيث ان محكمة الاستئناف طبقت هذه القاعدة على العقار موضوع الدعوى

فتكون اذا قد اعتبرت ان هذا العقار قد استفاد من التحسين الناتج عن

الاشغال العامة

حيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان قاعدة الربع المجاني تطبق على

العقار موضوع الدعوى لان التحسين مفترض على القسم المتبقي فلا تكون قد

افقدت قرارها الاساس القانوني





- تاريخ تقدير التعويض في الاستملاك غير المباشر

-
حيث انه من المقرر ان الحكم

القاضي بالتعويض في الاستملاكات غير المباشرة منشيء للحق بهذا التعويض

ويجب بالتالي ان يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ذلك الحكم لتحديد التعويض

ولا يطبق في مثل هذه الحالة المبدأ المنصوص عليه في المادة 458 من

الاصول المدنية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9
السنة
1957
تاريخ الجلسة
10/01/1957
الرئيس
فيليبدس
الأعضاء
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.