الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1957

  • دفوع
  • /
  • ادلاء
  • /
  • تشكيل
  • /
  • قانونية
  • /
  • رسم مقطوع
  • /
  • دعوى
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • رسم قضائي
  • /
  • قيد
  • /
  • محاكمة
  • /
  • محكمة
  • /
  • حق عيني
  • /
  • رسم






- اصول استيفاء الرسم على دعاوي قيد الحقوق العينية

-

بما ان قانون الرسوم القضائية المؤرخ في

10 تشرين الاول 1950 هو الذي كان مرعي الاجراء حين تقديم استحضارات

التمييز الاصلي ولوائح التمييز التبعي في القضية الحاضرة

وبما ان المادة 12 من هذا القانون اخضعت للرسم المقطوع وقدره خمسماية

غرشا لبنانيا الدعاوى التي لا تقبل التقدير ومن جملتها ما نص عنه البند

28 من هذه المادة وهو : "دعاوى طلب قيد حقوق عينية في السجل العقاري او

تعديلها او رفعها او تصحيحها

وبما ان حق الملكية هو من جملة الحقوق العينية العقارية بحسب نص

المادة 10 من قانون الملكية القرار 3339

وبما ان تمييز السيد خره لمبوس اغنيادس يرمي الى تسجيل العقارات

المباعة له' في السجل العقاري استنادا الى عقد البيع الجاري في 31 تموز

سنة 1335 والى عقدي 26 ايلول سنة 1332 و21 تشرين الثاني سنة 1940

المستمدين منه

وبما ان النزاع ينحصر في مفاعيل موجب التسجيل المتوجب على البائع ولا

يتعدى الىصحة العقد من حيث اهلية المتعاقدين والثمن والمبيع وغيره من

شروط البيع

وبما ان النزاع ليس اذن نزاعا على الملكية' والرسم المتوجب هو الرسم

المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 المذكورة وقد دفعه المميزون فعلا

ودفعوا التأمين المتوجب وارفقوا استحضاراتهم بفسخ القرارين والحكم

المطعون فيها

وبما ان استحضارات التمييز الاصلية والتمييزين التبعيين مستوفية الشروط

القانونية فهي مقبولة شكلا





- اصول الادلاء بالدفع المتعلق بعدم قانونية تشكيل المحكمة

-
بما ان المميزين يطعنان في

قانونية المحاكمة الاستئنافية بداعي تنحي الرئيس الاستاذ نبيه البستاني

دون مراعاة الاصول القانونية العائدة للتنحي

وبما ان المواد 76 و 78 و 81 من قانون اصول المحاكمات المدنية

المتعلقة بالدفع القائم على المنازعة في قانونية المحاكمة توجب الادلاء

به في بدء المحاكمة

وبما ان المادتين 120 و 122 من القانون المذكور المتعلقين بالتنحي وبرد

القضاة توجبان كذلك ان يقدما قبل كل مناقشة في الاساس

وبما ان المميزين لم يعترضا اثناء المحاكمات الاستئنافية على تشكيل

المحكمة بل ترافعا امامها وكررا لوائحهما في جلسات معقودة ولم يراعيا

نصوص المواد السالفة البيان

وبما انه لا يحق لهما بعد قبولهما بتشكيل المحكمة من غير الرئيس

الاستاذ بستاني ان يدليا لاول مرة في التمييز بعدم قانونية التشكيل

وبما ان السبب الاول في كل من التمييزين يستوجب الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
100
السنة
1957
تاريخ الجلسة
02/10/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
/عمون//حنين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.