السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 137 /1959

  • حق التقدير
  • /
  • رئيس دائرة التنفيذ
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • رفع الحجز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • دعوى
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • اثبات
  • /
  • قيمة
  • /
  • دين
  • /
  • حكم
  • /
  • امين السجل العقاري
  • /
  • تمييز
  • /
  • حجز
  • /
  • كفالة
  • /
  • قبول
  • /
  • استبدال
  • /
  • تنفيذ






- قابلية احكام رئيس دائرة التنفيذ القاضية برفع الحجز او استبداله للتمييز

-

وبما ان كل حكم استئنافي يقبل التمييز بمدة ثلاثين

يوما من تاريخ تبليغه مالم يكن ثمة نص قانوني مخالف ومثل هذا النص لا

وجود له فيما يتعلق بالاحكام الصادرة بمناسبة طلب رفع او استبدال حجز





- امكانية رفع الحجز الاحتياطي لقاء كفالة

-
بما ان موضوع الدعوى

هو رفع حجز احتياطي لقاء كفالة تقدم المميز عليهما بها الى القاضي

المدني البدائي بوصفه رئيس دائرة الاجراء فيكون المميز عليهما قد تقيدا

في مراجعتهما بأحكام المادة 622 من قانون اصول المحاكمات المدنية

الواردة في باب الحجز الاحتياطي والتي تنص على ان للشخص الذي حجزت

املاكه احتياطيا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز قرارا برفعه في

الحال على شرط ان يقدم كفيلا مليا تكون مسؤولا عن الديون التي اوجبت

الحجز فلا سبيل للاخذ باحكام المادة 629 من ذات القانون المتعلقة

بالحجز تحت يد شخص ثالث





- امكانية قبول دعوى استبدال الحجز رغم عدم ابلاغها الى امانة السجل العقاري

-
وبما ان المادة 47 من القرار 188 المعدلة بقرار 45/ل. ر

تاريخ 20 نيسان سنة 1932 تتعرض فعلا لقبول كل دعوى تتعلق بعقار ان يجري

قيد اشارتها في السجل العقاري غير ان في الدعوى الحاضرة طلب المميز

عليهما استبدال الحجز الذي كان سبق قيده في ذلك السجل وفضلا عن ذلك فأن

الضرر الذي قد ينشأ مع وجود هذا القيد الاخير عن اغفال قيد طلب رفع

الحجز انما يلحق طالبي رفعه اذا ما شرعت الحاضرة في تنفيذه





- تقدير قيمة الكفالة المقدمة لرفع الحجز من قبل قضاة الاساس

-


بما ان تقدير قيمة الكفالة ان كان لجهة ملأة الكفيل او قيمة العقار

المضاف اليها يعود الى قضاء الاساس وقد رأت محكمة الاستئناف ان

الكفالة المقدمة كافية فهذا السبب مستلزم الرد ايضا





- مفعول تقديم دعوى اثبات الدين على اختصاص رئيس دائرة التنفيذ الناظر بدعوى استبدال الحجز

-
ان اقامة دعوى اثبات الدين لا تؤثر في

الحجز الا بتحويله بمجرد الحكم بالدين وبصورة آلية الى حجز تنفيذي

فاقامتها لا تتنافى مع صلاحية رئيس دائرة الاجراء لجهة استبدال الحجز

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
137
السنة
1959
تاريخ الجلسة
09/10/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
/عمون//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.