الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973

  • راشد
  • /
  • دعوى النفوس
  • /
  • وثيقة الولادة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • طعن
  • /
  • قيد
  • /
  • قاضي منفرد
  • /
  • مستند رسمي
  • /
  • سجل النفوس






- المحكمة الصالحة لقيد الراشد في سجلات النفوس

-

بما انه من

الرجوع الى قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر في 1951/12/07 يتضح

ان المادة 11 منه قد نظمت قيد وثيقة ولادة المولود الجديد منذ تاريخ

ولادته حتى بلوغه السنة الواحدة اذ نصت على وجوب قيده خلال ثلاثين

يوما امام مأمور الاحوال الشخصية واذا تأخر قيد المعاملة عن شهر وجب

دفع غرامة اما اذا مر سنة واكثر على قيد المعاملة فيقتضي عندئذ

الاستحصال على قرار قضائي يتخذ في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة

العامة او صاحب العلاقة و يقضي بقيد المولود في سجل الاحصاء طبقا لنص

المادة 12 من هذا القانون

وبما ان القانون لم يفرق في المادة 12 بين القاصر و الراشد فأنه لم يعد

بالامكان القول بأن طلب الراشد قيده على خانة والدية هو من دعاوى

الجنسية

وبما ان الاحتفاظ بصلاحية القاضي المنفرد في الدعاوى الحاضرة كان في

محله للسبب المتقدم ذكره فصلا عن كون احكام القاضي المنفرد واحكام

البداية تخضعان لمرجع واحد هو الذي اصدر القرار المطعون فيه وحال دون

البحث بالصلاحية





- ماهية المستندات الواجب ابرازها لقيد النفوس واصول الطعن فيها

-
بما ان المستندات التي تعتمدها المحكمة لقيد النفوس تكون صادرة

عن مأمور رسمي ودوائر رسمية وهي مستندات رسمية لا يكفي للطعن بها

القول ان صدورها بعد عشرين سنة من حصول الولادة يجعلها غير صحيحة كما

انه لا يمكن للمحكمة عدم الاخذ بها لمجرد القاء ظل من الشك عليها

وبما انه للقول بوجوب عدم الاخذ يقتضي الادلاء بأدلة واضحة ودافعة على

عدم صحتها او الطعن بها بالطرق القانونية

وبما انه طالما لم يظهر دليل على عدم صحة المستندات المبرزة يبقى الاخذ

بها و اعتمادها للحكم عملا قانونيا صحيحا وهي صالحة كاساس قانوني

للقرار

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
0
السنة
1973
تاريخ الجلسة
05/12/1973
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
/فيليبدس //الاسعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.