الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1957

  • قضية محكوم بها
  • /
  • قوة القضية المحكوم بها
  • /
  • فريق
  • /
  • وحدة السبب
  • /
  • وحدة الموضوع
  • /
  • دعوى






- شروط الادلاء بقوة القضية المحكمة

-

بما انه يتبين من الحكم

الصادر عن الحاكم المنفرد في المتن بتاريخ 26 حزيران 954 ان السيد سعيد

نجيم ادعى "انه يملك عقارا مجاورا لعقار السيد ابراهيم الزغبي و انه

يملك حق الانتفاع من نبع كائن في ملك هذا الاخير مع حق جر هذا الماء ضمن

اقنية حتى عقاره حسب شروط موضحه في العقد المؤرخ في 6 نيسان 933 و انه

خلال سنة 952 اقدم المدعي عليه ابراهيم على منعه من التمتع بحقوقه و هدم

الاقنية التي كانت منذ القديم تجر المياه الى ملكه من نبع الماء" و

ابرز سند 6 نيسان 933 ثم بعد ختام المحاكمة ابرز صك 16 كانون الاول 925

رقم 1107 المسجل

وبما ان الحاكم المنفرد في حكمه المؤرخ في 26 حزيران 954 لم يحصر بحثه

في قيمة السند الخاص بل جزم بملكية المدعي عليه لكامل عقاره و للمياه

النابعة فيه بمعرفة و شهادة المدعي دون اي قيد او استثناء لمصلحة هذا

الاخير و نفى ان يكون المدعي اتى باي دليل على انه مارس ولا يزال يمارس

الحقوق المعددة في اتفاق 6 نيسان 933 فضلا عن انه اشار الى ان المدعي

ابرز صك 16 كانون اول 925 بعد ختام المناقشات و دون ان يبين الغاية من

ابرازه لا صراحة ولا تلميحا

وبما انه ينتج عن ذلك الحكم قضية محكمة فيما يتعلق باساس الحق و موضوع

واسبابه الثبوتية و النقاط التي تضمنها الادعاء تحول دون سماع دعوى

ثانية بذات الاساس و الموضوع

وبما ان المدعي نفسه اقام دعوى ثانية امام الحاكم المنفرد في المتن

بتاريخ 1954/11/30

وبما انه يتضح من مقارنة الوقائع المدونة في استحضاري الدعويين البدائية

ان موضوعهما هو واحد ينحصر بحق ملكية المدعي في المياه النابعة في عقار

المدعي عليه و بالتعدي المنسوب للمدعي عليه بمنعه منه بهدم الاقنية في

تموز 952

وبما ان ذاتية الفريقين هي ايضا واحدة تنحصر بالمدعي و بالمدعي عليه

وبما ان مصدر الملكية ايضا هو واحد ينحصر بالسند الخاص المؤرخ في 6

نيسان 1933 او بالصك المسجل في 16 كانون الاول 925 عدد 1107

وبما ان قوة القضية المحكمة الناتجة عن حكم 26 حزيران 954 تحول اذن دون

سماع الدعوى الثانية موضوع الحكم المؤرخ في 954/11/30

وبما ان ادعاءه المميز في السبب الاول عدم وحدة السبب ' و ادعاءه في

السبب الثاني عدم وحدة الموضوع' و ادعاءه في السبب الثالث عدم مناقشة

الحكم البدائي الاول الملكية بوجه عام' هو غير وارد و يستوجب الرد

وبما ان محكمتي البداية و الاستئناف احسنتا تقدير الوقائع و تطبيق

القانون و الحكم الاستئنافي المطعون فيه يستوجب الابرام

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
1957
تاريخ الجلسة
09/01/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
/فرحات //عمون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.