الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1957

  • رد شكلا
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • عقد الايجار الزراعي
  • /
  • اعتراض
  • /
  • استئناف
  • /
  • حكم
  • /
  • عقار
  • /
  • تمييز
  • /
  • تجارة
  • /
  • طريق مراجعة
  • /
  • مال منقول
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • سكن
  • /
  • صناعة






- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز

-



حيث ان المادة 97 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص ان جميع دعاوى الاجور

مهما كان نوعها يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد والمادة 98 منه تنص ان

الاحكام التي يصدرها الحاكم المذكور في هذا الشأن لا تقبل من طرق

المراجعة العادية او الاستئنافية الا الاعتراض والاستئناف .

وحيث ان نص المادة 97 المطلق وعدم حصرها دعاوى الاجور بنوع او انواع

معينة يجعل انها تشمل جميع القضايا والمنازعات التي تنبثق عن عقود

الاجور مهما كانت والتي لولا تلك العقود لما كانت

وحيث انه بالتالي' وحسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر. يدخل ضمن نطاق

الدعاوى المذكورة عقود اجارة المنقول وغير المنقول ومن بين هذه الاخيرة

اجارة البنايات المعدة للسكن او للاعمال والمؤسسات التجارية والصناعية

واجارة العقارات الزراعية

وحيث ان الاحكام الصادرة في الدعاوى المذكورة لا تكون قابلة لغير

الاعتراض والاستئناف حسب منطوق المادة 98 المشار اليها وتجاهها يمكن

القول انه يجب اعتبار ان التمييز هو غير موجود.

وحيث ان هذه المحكمة قد استمرت على هذا الاجتهاد منذ الدعوى الاولى من

هذا النوع التي اقيمت لديها.

وحيث ان موضوع هذه الدعوى ينبثق عن عقد اجارة اراضي زراعية.

وحيث ان هذه الدعوى تكون غير قابلة للتمييز وبالتالي يجب ردها شكلا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
65
السنة
1957
تاريخ الجلسة
29/08/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.