الأربعاء 23 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1963

  • حق التقدير
  • /
  • واقعة مادية
  • /
  • دفوع
  • /
  • قوة القضية المحكوم بها
  • /
  • سوء النية
  • /
  • ادلاء
  • /
  • رابطة سببية
  • /
  • مرة اولى
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • تنازل
  • /
  • تعويض
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • رقابة
  • /
  • محكمة الاستئناف






- مدى ارتباط القضية المحكمة في الدعوى المدنية بالنظام العام والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية التنازل عن الادلاء بها.

-

من المسلم

بها علما واجتهادا ان قوة القضية المحكمة في الدعاوى المدنية لا تتعلق

بالنظام العام ويجوز للخصم ان لا يتمسك بها اطلاقا.

وبما ان المميز لم يدل لا بداية ولا استئنافا فلا يجوز الادلاء به لاول

مرة تمييز العدم تعلقها بالنظام العام.





- في حق محكمة الاستئناف بتقدير الوقائع والتعويض ومدى رقابة محكمة التمييز

-
ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق التقدير

للوقائع ان الضرر المدعى به لا يرتبط برابطة السببية مع الحادث الاول.

وبما ان تقرير محكمة الاستئناف حين يكون لامور واقعية مادية فانه لا

يخضع لرقابة محكمة التمييز

بما ان القضاء بالعطل والضرر يعود لتقدير قضاة الاساس وهو مبني على سوء

النية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
87
السنة
1963
تاريخ الجلسة
17/10/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/خلاط//فيليبدس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.