الأربعاء 23 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1963

  • دفوع
  • /
  • فريق اصلي
  • /
  • دفع بعدم الاختصاص
  • /
  • انتظام عام دولي
  • /
  • دفع نسبي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مصرف
  • /
  • دعوى
  • /
  • طلب
  • /
  • حكم اجنبي
  • /
  • صيغة تنفيذية
  • /
  • دفع
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • محكمة لبنانية
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • دائرة التنفيذ
  • /
  • مطالبة لاحقة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • لبنان
  • /
  • دولة اجنبية
  • /
  • مثول
  • /
  • سحب
  • /
  • محكمة الدرجة الاولى
  • /
  • تنفيذ






- شروط مثول النيابة العامة امام محكمة البداية والاستئناف وابداء مطالعتها

-

بما

ان المادة 45 من قانون 18 تشرين الاول سنة 1961 قد نصت صراحة على ان

النيابة العامة لا تمثل ولا تبدي مطالعتها لدى محاكم الدرجة الاولى ولا

تمثل ولا تبدي مطالعتها لدى محاكم الاستئناف الا اذا ادعت او ادعى

عليها كفريق اصلي في الحالات التي ينص عليها القانون او التي تتعلق

مباشرة بالنظام العام





- الطبيعة القانونية لدفع عدم الاختصاص ومدى تعلقه بالنظام العام والمفاعيل المترتبة لجهة وجوب ابداء مطالعة النيابة العامة

-
وبما ان دفع انتفاء

الصلاحية الذي اثاره المميز هو من الدفوع التي لا تتعلق بالانتظام العام

لانه وضع لمنفعته الشخصية ويصح له عدم التمسك فهو بالنسبة اليه عدم

اختصاص شخصي ولا يمكن اعتباره عدم اختصاص بالنسبة للموضوع وان كان

اساسه الاختصاص الدولي.

وبما ان الدفع باللاصلاحية هو من الدفوع النسبية لا الدفوع الموضوعية

المطلقة فلا يتعين في كل حال وبالاستناد الى المادة 45 التي اثارها

المميز طلب مطالعة النيابة العامة.





- شروط اكتساب الحكم الاجنبي مفعول في لبنان ومدى حق المحكمة الوطنية في التعرض له.

-
وبما ان الحكم الاجنبي اذا بقي اثره في الخارج ولم يدل به امام

المحاكم اللبنانية او دوائر الاجراء ولم يطلب تنفيذه وبقي مفعوله في

نطاق البلد الذي اصدره فانه يستحيل القول بوحود تنازع بينه وبين الحكم

الصادر عن المحاكم الوطنية اللبنانية.

وبما ان المحاكم اللبنانية لا تملك التعرض لحكم صدر في بلاد اجنبية وفق

انظمتها الداخلية

وبما انه ليقال في ان الحكم يخالف حكما لبنانيا يجب اولا ان يكون هذا

الحكم الاجنبي قد عرض امام المحاكم اللبنانية دفعا او تنفيذا ولا يجوز

في وقت من الاوقات التعرض لحكم اكتسب الدرجة القطعية واصبح حجة على

الجميع في البلاد التي اصدرته وفقا للنظرية التي ابتكرها Mancim بان

للحكومة بوصفها مجموعة من الاشخاص المتصلين برابطة عامة من مقتضاها

الخضوع الى احكام المحاكم التي اقرتها القوانين النافذة على كل شخص

يوجد في اقليمها سواء اكان او غير تابع الا اذا خالف النظام العام

الدولي Regle d'ordre public interieur حين عرضه على المحاكم الوطنية اذ

في الحالة الاخيرة فقط ينظر فيما اذا كان الحكم الاجنبي يمس مصلحة

وطنية عليا وبعبارة اخرى النظام العام الوطني والقواعد اللازمة التي

وضعت لترعى بالنسبة لجميع من يوجدون داخل اقليمها سواء كانوا من

رعاياها او من الاجانب والتي تعتبر ماسة بالنظام العام الدولي.

وبما انه يجب ان يكون الحكم الاجنبي قد عرض امام المحاكم الوطنية

لمعرفة ما اذا كان قد خالف قواعد النظام العام الدولي وقبل ذلك يجب ان

يؤخذ بالقاعدة الاولى التي اقرها قارىء سوميير وهي ان قوانين الحكومة

تحكم بصفة قانونية داخل اقليم الحكومة سلوك كل شخص سواء اكان من

الاجانب او من الوطنيين وبتعبير اخر كل عمل يحصل في اقليم الدولة من اي

شخص كان لانه يعتبر مبدئيا خاضعا لحكم القانون الاقليمي العام وحكم

القانون الاقليمي يعتبر مشروعا في نظر الحكومة المختصة وفي نظر الحكومات

الاخرى على السواء

وبما ان الاعمال الحاصلة في اقليم اية دولة طبقا لقانونها معتبرة صحيحة

ومشروعة في كل جهة لانها تتعلق باعمال السيادة التي لا يجوز مسها من قبل

احد وهذا تطبيق للمبدأ الذي اقره الاستاذين وهو انه يجب اعطاء اكبر قسط

من الاحترام لسيادة الحكومات فيما بينها La loi maximum de respect des

souveraines entre elles وللقاعدة الاخرى التي وضعها لحفظ الحقوق التي

يدعي باكتسابها في بلد اخر.

وبما ان هذه المحكمة ترى وجوب احترام كل حق من الحقوق التي اكتسبت

بشكل اصولي في اي بلد اجنبي )فاليري( تحت سلطان القانون لان فكرة

النظام العام الدولي ترمي بحد ذاتها الى منع تطبيق القانون الاجنبي الذي

يتنافر مع قانون القاضي او مصلحة البلاد العليا او قواعد القانون العام

وبما انه من المسلم به في القانون الدولي الخاص بان الاحكام التي تصدر

عن المحاكم الاجنبية في القضايا التي يكون فيها عنصر لبناني فانها من

شأن القوانين الاجنبية التي تتقيد بها المحاكم المذكورة ولا شأن للقانون

اللبناني فيها الا اذا جيء بالحكم الاجنبي في لبنان واريد التمسك به

باعتباره فاصلا نهائيا في موضوع النزاع ومانعا المحاكم اللبنانية من ان

تنظر في الموضوع من جديد او اذا اريد تنفيذه في لبنان بمساعدة المحاكم

اللبنانية او بامرها فهنالك يكون للقانون اللبناني ان يبين ما اذا كان

الحكم يعتبر مانعا من سماع الدعوى او جائز التنفيذ في لبنان

وبما انه من ناحية ثانية فان الدفع بعدم الاختصاص يعتبر من مسائل

الدفاع التي كان يجب ان تقدم الى المحكمة المنظورة امامها القضية ومتى

صدر الحكم في الموضوع فلا يلتفت الى الدفع المذكور حتى عندما يطلب

تنفيذ الحكم في الخارج.

وبما ان المميز تمثل امام محاكم السعودية ولم يثبت بتاتا انه قد اعترض

امامها على صلاحيتها الدولية فلا يلتفت الى هذا الدفع حتى لوجيء بالحكم

الاجنبي وطلب تنفيذه في لبنان بمعنى ان المميز قد دافع عن نفسه بالدعوى

المقامة ضده امام المحاكم السعودية بموضوع الدعوى المقامة ضده في لبنان

بتاريخ لاحق ولم يثر دفع انتفاء الصلاحية.

وبما اننا نريد من هذا الاسهاب تقرير مبدأ كلي عام هو ان الدولة تستطيع

ان تتدخل لحماية انتظامها العام اذا كان بالفعل هنالك مخالفة القواعد

النظام العام الدولي عندما ينتقل العمل القانوني او اثر من اثاره الى

اراضيها وان الحق المكتسب في الخارج لا يناقض الانتظام العام الوطني

اذا لم تنتقل اثار هذا الحق الى الاراضي الوطنية وتصطدم بالانتظام العام

المتبع في البلد المطلوب انفاذ القرار الاجنبي فيه.

وبما انه يمتنع على المحاكم الوطنية ان تبطل مفعول حكم اجنبي لعدم

اختصاص المحكمة الاجنبية التي اصدرته وكل ما يمكن فصله اذا اقتضى الحال

هو رفض منح الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي في الارض الوطنية اما

الحكم الاجنبي في غير هذه الحالة فانه يبقى دائما ونافذا في الخارج

وبما انه اخيرا اذا لم يحتج بالحكم الاجنبي في الارض اللبنانية فانه

يمتنع على المحاكم الوطنية ان توقف مفعوله او تؤيل كيانه لان هذا يعتبر

تدخلا من المحاكم الوطنية لسلطان المحاكم الاجنبية في اقليمها.





- في تنفيذ الاحكام الاجنبية في لبنان ومدى شموله سحب المال في لبنان لدفعه في بلد اجنبي تنفيذا لحكم اجنبي

-
وبما ان محكمة الاستئناف اجابت وعللت

قائلة ان سحب المال من لبنان لدفعه في جده لا يعتبر تنفيذا للحكم في

لبنان.

وبما انه بالواقع ان تنفيذ الحكم الاجنبي في بلد اجنبي لا يعتبر تنفيذا

له في البلد الوطني طالما لم يصدر قرار من الدائرة المختصة لتنفيذ الحكم

الاجنبي والا لامكن القول ان كل عملية سحب مال من لبنان تتم بناء على

تعليمات صاحب المال لعملية تولي محاكم لبنان الاختصاص للنظر

بالخلافات الناشئة عن تنفيذ حكم اجنبي بالخارج وهذا مما لا يسلم به

وبما ان عملية سحب المال من لبنان مستقلة عن موضوع تنفيذ الحكم الاجنبي

في بلد اجنبي وان سحب المال من لبنان قد اجراه المميز بنفسه بدون اي

تدخل من المميز عليه ولا يمكن ان يسند الغش الى المميز عليه لمجرد انه

بادر في بلاده وحيث تمت العمليات بينه وبين المميز الى تنفيذ الحكم

الصادر فيها والذي يعتبر حجة في البلاد التي اصدرته.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83
السنة
1963
تاريخ الجلسة
07/10/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/لطفي//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.