الإثنين 30 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1955

  • حق التقدير
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • ختام
  • /
  • تشويه
  • /
  • اثبات
  • /
  • حكم
  • /
  • خبير
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • تمييز
  • /
  • شاهد
  • /
  • محاكمة
  • /
  • مستند
  • /
  • محكمة
  • /
  • افضلية
  • /
  • تجديد
  • /
  • مذكرة
  • /
  • تقرير
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- امكانية استناد المحكمة الى مستند جرى ابرازه بموجب مذكرة اذا فتحت المحاكمة ووضع المستند المذكور قيد المناقشة

-



حيث ان المميز عليهما وان يكونا قدما مذكرة مربوطة بها صورة عن الحكم

الجزائي بعد ختام المحاكمة الا انه يتبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة

انه ابلغت صورة مطابقة للاصل عن هذه المذكرة وعن الحكم الجزائي المربوط

بها الى الجهة المستأنف عليها ومن ثم فتحت المحاكمة مجددا وتسنى بذلك

للفريقين المرافعة في الدعوى بعد ان اطلعته الجهة المستأنف عليها على

المذكرة ومربوطاتها

وحيث ان المحكمة لا تكون اذن استندت على وثيقة لم توضع تحت المناقشة

ولم يبلغ الفريق الاخر صورة عنها ويعطى الوقت الكافي للجواب عليها

سواء اكان خطيا ام شفاها اثناء المرافعة





- امكانية اعتبار الحكم مخالفا للقانون اذا استندت المحكمة الى اقوال لم ترد في شهادة الشهود ولا في تقرير الخبير

-
وحيث

انه اذا كان يجب اعتبار الحكم مخالفا للقانون اذا استندت المحكمة على

اقوال ثابت انها لم ترد في شهادة الشهود ولا في تقرير الخبير الا انه

لا يجوز مطلقا عده كذلك اذا تحت ستار الادعاء بأن المحكمة استندت على

وقائع ثابت خطأوها في اوراق الدعوى لا يكون هناك سوى انتقاد لما اقتنعت

به المحكمة من شهادة الشهود وبما ورد في تقرير الخبير





- حق محكمة الاساس بتقدير اقوال الشهود وتفضيل البعض منها على البعض الاخر

-
وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها لم

تعتمد وقائع مغلوطة بل هي اعتمدت بعض الشهادات وبعض ما جاء في تقرير

الخبير للتوصل الى النتيجة بأن ظاهر الحال يدل ان مياه التحاليف كانت

تمر بالدباغه وانه يجب اعادة الحالة الى ما كانت عليه لبينما يقيم

المستأنف عليهما الدعوى في الاساس امام المحكمة الصالحة

وحيث انه لا يمكن مناقشتها لماذا هي فضلت شهادات الجهة المستأنفة على

الشهادات المقدمة من الجهة المستأنف عليها

وحيث ان المحكمة اعتمدت الحكم الجزائي ليس للفصل باساس النزاع

والقول بأن من حق المستأنفين استعمال مياه التحاليف لاحتياجات الدباغه

الامر الذي لاحق لها فيه بل لدعم الشهادات التي تؤيد ان مياه التخاليف

كانت تستعمل في الدباغه بمعزل عما اذا كان هذا الاستعمال مبنيا على

تسامح من اصحاب المياه ام على حق اعترفوا به للمستأجرين ولبيان ان مجرد

هذا الاستعمال السابق يجيز لقاضي الامور المستعجلة ان يعيد الحالة الى

ما كانت عليه قبلا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
125
السنة
1955
تاريخ الجلسة
23/12/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.