السبت 31 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1955

  • حق التقدير
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • استماع
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • طلب خطي
  • /
  • بند
  • /
  • عقد
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • تزوير
  • /
  • طلب
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • خبير
  • /
  • تفسير
  • /
  • تعيين
  • /
  • شاهد
  • /
  • مدين
  • /
  • لائحة
  • /
  • سبب تمييزي






- عدم امكانية الادلاء بمرور الزمن لاول مرة تمييزا

-

وحيث ان

قضية مرور الزمن على جزء من فوائد الدين اثيرت لاول مرة في التمييز

وحيث انه اذا كان يجوز اثارة هذه القضية للمرة الاولى في الاستئناف

الا ان ذلك لا يجوز في التمييز

وحيث ان الدفع المتعلق بمرور الزمن لا يتعلق بالانتظام العام فلا يجوز

للمحكمة ان تدلي به عفوا

وحيث انه بالتالي يجب رد هذا السبب ايضا





- حق محكمة الاساس في تقدير وسائل الاثبات وعدم قبول البينة الشخصية ومفهوم المطالب الواردة في الاستحضار.

-
حيث ان ما ورد في

المادة /249/ من قانون الاصول المدنية لجهة اسباب رد الشهود لا يشمل

جميع اسباب الرد ولا يعنيها بطريق الحصر فالاجتهاد قد استقر على اعتبار

انه يمكن المحكمة ان ترد طلب استماع شاهد اذا تبين لها ان لهذا الشاهد

مصلحة او انه بحكم عمله مرتبط بالمشهود له ارتباطا يجعل شهادته ان تكون

موضع شبهة

وحيث انه ثبت بان محمد احمد الرفاعي الذي طلبت المميزة استماعه كشاهد

هو مكلف بادارة املاك المرحوم نعمان المطران لقاء اجر يتقاضاه من السيدة

متيلدا هوشر بواسطة الحارس القضائي ان هذه الاملاك المتروكة من نعمان

المطران تؤول حتما الى الوريثة الوحيدة ماتيلدا هوشر

وحيث انه يكون هناك رابطة قوية تجمع بين السيدة متيلدا هوشر والشاهد

السيد محمد احمد الرفاعي الامر الذي يجعل شهادته مشبوه بها

وحيث ان المحكمة في قرارها الصادر في 20 حزيران سنة 1949 لا تكون خالفت

القانون بردها طلب استماع محمد احمد الرفاعي كشاهد وان تكن هي ارتكبت

بعض الخطأ في اعتبارها الشاهد المذكور كخادم ملازم لشخص المميزة

حيث ان محكمة الاساس هي حرة في ان تأخذ بشهادة الشهود المستمعين

امامها او ان تردها او ان تأخذ ببعض ما ورد فيها وترد البعض الآخر وهي

ليس عليها ان تعلل الاسباب التي حملتها على تكوين قناعتها وذلك لان

هذا الامر يعود لتقديرها المطلق الذي عليها من بيان علل اسباب قناعتها

التي لا تخضع لتمحيص ورقابة محكمة التمييز

وحيث على كل حال ان عدم الجواب على طلب يتعلق باجراء تحقيق لا يعتبر

موجبا للابطال لان الطلبات التي يفرض القانون على المحكمة الجواب

عليها تحت طائلة الابطال هي تلك المتعلقة باساس النزاع وبما يطلب كل

من الفريقين الحكم له به على الفريق الآخر

وحيث انه بالتالي يجب رد هذا السبب





- اصول ورود المطالب في الدعوى

-
حيث ان الطلب المتعلق بتعيين

خبير لم يرد في اللائحة الاخيرة المقدمة من الجهة المستأنفة كما انه لم

يرد في اية لائحة اخرى

وحيث ان المحكمة ليست مضطرة للجواب على الطلبات الشفاهية التي قيدها

احد الطرفين اثناء جلسة المرافعة بل على من يقدم هذه المطالب ان ينظمها

خطيا ويقدمها بهذه الصورة الى المحكمة





- اصول تغيير العقود وشروط للتفسير لمصلحة المدين

-
حيث ان

المادة /369/ من قانون الموجبات والعقود قصدت بالتفسير الواجب ان

يكون في مصلحة المديون ذلك المتعلقة بالعقود وبما ورد فيها من بنود

غامضة لا فيما يتعلق بتزوير تلك العقود او تزوير بعض البنود الواردة

فيها او عدم صحة نسبتها الى من نسبت اليه فالمحكمة يجب ان تأخذ بظاهر

السند وتعتبر انه صادر في نصه عن الشخص الذي امضاه الى ان يثبت بصورة

اكيدة وبالطرق القانونية ان الحقيقة هي خلاف الظاهر ولا يمكنها ان

تكتفي لشجب السند وعده غير ملزم ببعض شكوك تحوم حول صحة نسبة ما ورد

فيه الى موقعه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78
السنة
1955
تاريخ الجلسة
18/08/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.