الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1980

  • موكل
  • /
  • فريق
  • /
  • عقد متبادل
  • /
  • موجب تعاقدي
  • /
  • وكيل
  • /
  • الغاء
  • /
  • حكم
  • /
  • طعن
  • /
  • ابرام
  • /
  • تنفيذ






- لا يجوز في العقد المتبادل المطالبة بالغاء العقد الا من قبل فريق نفذ موجباته او عرض انفاذها بصورة جدية

-

حيث من الرجوع للقرار

الاستئنافي' يتضح ان المدعي الحاج محمد نور حلول لئن ادعى بفسخ عقد بيع

الشقة في العقار رقم 5487 المزرعة تاريخ 1971/08/09 او بالاحرى الغاءه

وهو الذي عقده مع المدعي عليها المشتريه الحاجة نعمت الملا فذلك

لاخلالها بموجب تكملة دفع الثمن رغم انذارها وهو انطلاقا من انه في عقد

متبادل كهذا العقد لا يسوغ المطالبة بالغاء العقد الا من قبل فريق نفذ

موجباته او عرض انفاذها بصورة جدية واول الجدية كونه قادرا على التنفيذ

فقد دافع بالدعوى بداية واستئنافا على اساس انه وكيل عن ولده المالك او

الشخص الثالث خليل' في الوقت الذي دافع هذا الاخير بأن البيع لا

يلزمه اذ لم يصدر عن وكيل مخول له مثل هذا التصرف

وحيث ان محكمة البداية قد كرست مدعاه كوكيل مخول بالبيع عن ولده

المالك وتبعا لذلك الزمت الشخص الثالث بتسجيل المبيع على اسم المدعى

عليها المشتريه والمدعية مقابلة لكنها ردت الدعوى بالالغاء عملا

بالمادة 241 موجبات





- إنبرام القرار بوجه الموكل يمنع على الوكيل الطعن فيه لانتفاء المصلحة

-
وحيث ان المدعي الذي لم يكن يسوغ له الطعن في حكم

المحكمة بتكريسها جانبا مما ادعاه اي انه قد باع بوكالته عن الشخص

الثالث ' اكتفى باستئنافه الاصلي بوجه المدعي عليها والشخص الثالث

باستعادة ما ادعاه بداية لجهة الحكم بالغاء العقد على مسؤولية المدعي

عليها لعدم تنفيذها موجب دفع تكملة الثمن ' في الوقت الذي عمد الشخص

الثالث بلائحته الجوابية لاستئناف الحكم البدائي استئنافا طارئا بعد

تبلغه اياه وتصرم مهلة الاستئناف

وحيث من المقرر ان المدعى عليه لا يقبل منه استئناف طارىء الا اذا قدم

بوجه من كان خصما اصليا له بالبداية وحكم له عليه ببعض ما ادعاه دون

البعض الاخر فأستأنف اصليا طالبا الحكم له بكل مطاليبه وبالاحرى

بمطاليبه غير المحكوم له بها' الامر غير المتوفر في الدعوى اذ ان طلب

المدعى والشخص الثالث كانت واحدة الا وهي التملص من عقد البيع

وبالتالي عدم تسجيل المبيع للمشترية وان اختلفت الاسباب المتذرع بها

وحيث ان المحكمة في ردها الاستئناف الطارىء لم تعد مخالفة لهذه

القواعد فلم تخالف بالتالي احكام المادة 523 وما يليها اصول مدنية

وحيث ان قول المميز خليل جلول ان المحكمة بمخالفتها القانون - وهي التي

لم تخالفه شوهت الوقائع وافقدت قرارها الاساس القانوني انما ظل غير

جدى بل من قبيل اطلاق الكلام على عواهنه ولا يلتفت اليه

وحيث تبعا لذلك فأن انبرام القرار بوجه الموكل يمنع على الوكيل الطعن

فيه لانتفاء المصلحة وهو ما قالته محكمة الاستئناف مادام ليس من حق

خاص به يريد حمايته باعتبار ان كل الحقوق الناجمة عن العقد ' بما فيها

الحق بالالغاء لعدم التنفيذ انما تفعل فعلها في ذمة الموكل لا الوكيل

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22
السنة
1980
تاريخ الجلسة
23/10/1980
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
/شحاده//معلولي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.