الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1959

  • وسيلة الدفاع
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • خصومة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • محاكمة تمييزية
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • استئناف
  • /
  • طلب
  • /
  • تفسير
  • /
  • تمييز
  • /
  • رقابة
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • انتفاء
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • هبة
  • /
  • سبب تمييزي






- عدم جواز تمييز الحكم الاستئنافي لمن لم يكن خصما في المحاكمة الاستئنافية

-

وبما انه يتبين بان الحكم البدائي صدر بوجه

المميزين جميعا في حين ان المحاكمة الاستئنافية انحصرت بطالبي النقض

سليم ومحمد الزاملي لان الحكم البدائي قد ابلغ الى حسين الزاملي بواسطة

وصيه بتاريخ 30 تموز سنة 1956 كما يتبين من وثيقة التبليغ ولم يستأنفه

فاصبح مبرما بحقه لذلك يكون التمييز المقدم باسم حسين الزاملي غير مقبول

شكلا ويقتضي رده.





- حق محكمة الاساس في تفسير العقود

-
وبما ان محكمة

الاستئناف استخلصت من حرص المميز عليه عند ذكره في الشروط الخاصة

للعقد ان قيمة المبيع هي من ماله الخاص ما يرجح نية المداينة على نية

الهبة

وبما انه من المقرر ان تفسير العقود يعود الى تقدير قاضي الاساس الذي

له عند تفسير الاعمال القانونية ان يتحرى نية المتعاقدين وقصدهم وان

ياخذ بالمعنى الاكثر انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه لا ان

يقف عند معنى النص الحرفي للعقد

وبماان محكمة الاستئناف قد فسرت العقد وفقا لبنوده ولنية المتعاقدين

التي حددتها بالنظر الى مجمل العقد وعلى ضوء وقائع الدعوى وظروفها بما

لها من حق التقدير دون ان تفسر معنى ومدى بنود الاتفاق وتقديرها هذا لا

يقع تحت تمحيص محكمة التمييز

وبما انه والحالة ما ذكر تكون المحكمة اعطت لحكمها اساسا قانونيا

فالسبب يستوجب الرد





- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بوسائل الدفاع

-
بما ان الجهة المميزة تدلي بانها طلبت استئنافا تكليفها اثبات

نية الهبة بكافة وسائل الاثبات والمحكمة لم تجب على هذا الطلب مع

انه من الطلبات الاساسية التي يتوقف عليها مصير الدعوى

بما ان اغفال البت في احد المطالب الذي هو سبب للنقض لا يتحقق الا

اذا كان هذا الاغفال يتناول مطلبا بالمعنى القانوني

وبما ان ما اسمته الجهة المميزة مطلبا يشكل بفرض ثبوته على الوجه

المسطر انفا وسائل دفاع لا مطلبا بالمعنى المقصود قانونا والمحكمة غير

ملزمة بالرد على كل حجة او دليل يدلي به احد الفريقين

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
87
السنة
1959
تاريخ الجلسة
09/12/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيس الخوري//حنين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.