الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1956

  • مستأجر
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • تعويض
  • /
  • سريان
  • /
  • قرار
  • /
  • عقار
  • /
  • بلدية
  • /
  • مجلس بلدي
  • /
  • تخطيط
  • /
  • استملاك
  • /
  • مؤجر
  • /
  • تصديق
  • /
  • مرسوم الاستملاك
  • /
  • قانون عثماني
  • /
  • مستثمر
  • /
  • صفة الزامية
  • /
  • اشارة






- القانون الواجب تطبيقه على حق المستأجر بالتعويض عن الاستملاك

-

وبما ان قانون الاستملاك العثماني الصادر في

سنة 1329 بقي معمولا به حتى الغائه صراحة بالمادة 50 من المرسوم

الاشتراعي رقم 45 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932

وبما انه يستفاد من احكام هذا القانون وخاصة من مواده 2 و 3 و 6 و 8 /

ان الاستملاك لا يعتبر منتهيا وتاما اذا لم يحصل اتفاق حبي على الثمن

الا بعد صدور حكم نهائي من محكمة الحقوق قضى بقانونية المعاملات

وبالتصديق على الورقة الحكمية وتسجيلها من جانب المحكمة

وبما انه لم يتبين ان هذه المعاملات الجوهرية قد جرت في ظل قانون سنة

1329 فلا تعتبر معاملة الاستملاك تامة ومنتهية في ظل القانون السابق

ويعتبر ان صاحب الملك لم يزل مالكا حتى صدور مرسوم الاستملاك في 6 شباط

سنة 1943 في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 45 الذي تمت بمقتضاه المعاملات

القانونية التي ادت الى نزع الملكية فيكون هذا المرسوم الاشتراعي الذي

فتح باب التعويض للمستأجرة هو الواجب تطبيقه في علاقات هذه الاخيرة

بالمؤجرين

وبما ان قانون 21 كانون الثاني سنة 1329 لم يكن يوجب وضع اشارة التخطيط

على صحيفة العقار العينية بل المرسوم الاشتراعي رقم 45 هو الذي اوجبها

بمقتضى المادة 4 منه واوجب التعويض اذا توافرت الشروط المنصوص عنها

في مادته السابقة

وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها في قرارها المطعون فيه الى اعتبار

اشارة التخطيط غير ذات مفعول تجاه المستأجرة ومنحها التعويض وتطبيقها

نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 لم تخالف

القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا

وبما ان المحكمة قد اعتبرت حسبما جاء في معرض بحث السبب التمييزي

بالتالي ان معاملة الاستملاك لا تعتبر تامة ومنتهية في ظل قانون سنة

1932 وان المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل هو الواجب التطبيق في علاقات

المستأجرة بالمؤجرين

وبما ان وزير الداخلية الذي قام مقام اكبر مأمور ملكي بتصديقه على

الخريطة المصدقة من البلدية والمقدمة اليه منها عملا بالمادة 2 من قانون

سنة 1329 انما يعطي قراراته بان الاستملاك هو من لزوم المنافع العمومية

او لا وقرارات المنفعة العمومية هي قطعية ولكن مثل هذه القرارات لا

تقضي بنزع الملكية ولا تغني عن اجراء معاملات الاستملاك اللاحقة ومنها

معاملات النشر والتبليغ الخ..... المنصوص عنها في المادة 3 من القانون

المذكور

وبما انه لم يتبين ان هذه المعاملات الجوهرية اللاحقة قد اجريت في ظل

قانون سنة 1329 فلا تعتبر معاملة الاستملاك مبرمة في ظله ويجب اجرائها

حسب نص المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل. الصادر في 13 تشرين الاول سنة

1932





- اشارة التخطيط المسجلة على صحيفة العقار لا يعتد بها تجاه المستأجرين الا من تاريخ صدور قرار التصديق على التخطيط

-


وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ) وحيث اذا كانت اشارة التخطيط

موضوعة على الصحيفة العينية للعقارات الواقعة ضمن نطاق الاشغال بتاريخ

سابق لقرار التصديق على التخطيط فلا يمكن بموجب المادتين 38 و 4 من

المرسوم 45 ل الاعتداد بها تجاه المستأجرين والمستثمرين الا من تاريخ

صدور قرار التصديق على التخطيط دون ان يكون للقرار المذكور اي مفعول

رجعي باعتباره عملا اداريا وحيث تبين من الاستدعاء الموجه من وكيل

السادة القرى لامانة السجل العقاري بتاريخ 21 تموز سنة 1950 ومن الافادة

الصادرة عن امانة السجل بتاريخ 25 منه جوابا على الاستدعاء المذكور ' ان

اشارة التخطيط التي وضعت بتاريخ 5 اذار سنة 1936 على صحيفة العقار 1000

اشرفية انما هي مسندة الى قرار صادر عن المجلس البلدي فلا يمكن اذن

الاعتداد بها تجاه المستأجرين او المستثمرين الا من تاريخ صدور المرسوم

الذي تضمن الموافقة على قرار المجلس البلدي المشار اليه

وبما ان محكمة الاستئناف والحالة هذه لم تخالف الفقرة الرابعة من

المادة 27 من قانون 10 ايار سنة 1950 ولا الفقرة الثانية منها ولا

المادة 4 من الاصول المدنية بل اسندت قولها الى اساس قانوني وعللته

تعليلا كافيا ولم تخالف القانون





- مرسوم التخطيط يصبح الزاميا بعد ارساله الى امانة السجل العقاري

-
وبما ان القضية تتعلق باستملاك ناشيء عن تخطيط

وبما ان تصديق وزارة الداخلية على خريطة التخطيط المقدمة من البلدية لا

يغني عن التصديق الذي يقوم به بمقتضى المادة 36 من المرسوم الاشتراعي

رقم 45 ل. رئيس الدولة او الموظف المنتدب من قبله

وبما انه بموجب المادة 38 من المرسوم المذكور فان المرسوم او القرار

الذي يتضمن الموافقة على رسم التخطيط يصبح الزاميا بعد ايداعه ونشره

وفاقا للمادة الرابعة

وبما ان المادة الرابعة قد اوجبت ارسال نسخة عن مرسوم الاستملاك الى

امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط على صحيفة العقار العينية

وبما ان المرسوم الجمهوري بالاستملاك قد بني في جملة ما بني عليه على

قرار وزارة الداخلية تاريخ 28 تشرين الاول سنة 1930 القاضي باعتبار

انشاء كورنيش النهر من المنافع العامة وحده بتاريخ 1943/02/06 تحت عدد

2129

وبما ان افادة التخطيط الموضوعة على صحيفة العقارات العينية في 5 اذار

سنة 1936 اي بتاريخ سابق للمرسوم الجمهوري بالاستملاك لا يمكن يوجب

المواد 36 و 38 و 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل . الاعتداد بها تجاه

المستأجرين والمستثمرين الا من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري الحاصل في

1943/02/06

وبما ان الاجارة حصلت في 11 شباط سنة 1942 اي بتاريخ سابق للمرسوم

الجمهوري المشار اليه فيكون للمستأجرة الحق بالتعويض عند توافر شروط

المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل.

وبما انه اذا كان الحكم مبررا قانونا فلمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا

سببا قانونيا لتأييده دون ان تلجأ الى نقضه

وبما ان القرار المطعون فيه بسيره على النحو المقدم بيانه يكون لهذه

الاسباب وللاسباب الواردة فيه فقد طبق القانون تطبيقا صحيحا ومسندا

الى اساس قانوني كاف

وبما ان السبب يستلزم الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69
السنة
1956
تاريخ الجلسة
21/06/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/البدوي//عسيران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.