الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 99 /1967

  • قرار تأديبي
  • /
  • اقفال
  • /
  • تمييز
  • /
  • صيدلة
  • /
  • صيدلية
  • /
  • نقابة الصيادلة
  • /
  • مجلس تأديبي






- اختصاص نقابة الصيادلة لاقفال احد مستودعات الادوية المملوكة من غير صيدلي

-

بما ان المادة 22 من قانون انشاء نقابة

الصيادلة الصادر بتاريخ 1950/11/07 نصت على انه يدخل في وظائف مجلس

النقابة من جملة ما يدخل فيها وضع نظام النقابة الداخلي بموافقة وزير

الصحة فيكون بالتالي لهذا النظام مفعول القانون لانه مستمد منه

وبما ان المادة 9 من النظام الداخلي الموضوع بموافقة وزير الصحة بتاريخ

1958/11/04 تنص بان الصيدلي المتخذ لادارة المستودع الخاص بغير صيدلي

وفقا لنص المادة 102 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ

1950/10/31 يكون مسؤولا عن كل مخالفة لهذا القانون الاخير وتنفذ العقوبة

بحقه وبالمستودع الواقع بادارته مما يجعل سلطة مجلس النقابة ممتدة على

المستودعات المعهود بها الى الصيدلي ايضا بقطع النظر عن صفة صاحبها

والا امسى تطبيق القانون متعذرا لا سيما وان المادة 22 من قانون انشاء

النقابة توجب اقفال المؤسسة التي يديرها الصيدلي طيلة المدة التي يحكم

بها عليه في حال مخالفته قانون النقابة او نظامها الداخلي





- قابلية قرارات المجلس التأديبي لنقابة الصيادلة للتمييز

-
وبما انه بموجب المادة 37 من قانون انشاء نقابة الصيادلة تقبل

القرارات الصادرة عن مجلس التأديب الاعتراض والاستئناف ويحكم

بالاستئناف وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 27 منه من قبل محكمة

الاستئناف المدنية التي ينضم اليها عضوان من مجلس النقابة حيث يكون

قرارها نهائيا لا يقبل مراجعة فيستفاد من ذلك بأن القرارات التأديبية

لا تقبل التمييز انما تقبل فقط بالاعتراض وبالاستئناف

وبما ان المادة 41 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16

تعدد القضايا القابلة للنقض والدعوى الحالية لا تدخل في عداد تلك

القضايا

وبما ان طلب النقض يكون اذن مستوجبا الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
99
السنة
1967
تاريخ الجلسة
13/10/1967
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
/فيليبدس //ناصيف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.