الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1958

  • عقد تحكيمي
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • بطلان
  • /
  • اساءة استعمال الحق
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • نزاع
  • /
  • اختصاص
  • /
  • عقد
  • /
  • صفة
  • /
  • تحكيم
  • /
  • سريان
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • محكمة
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • تعهد
  • /
  • مطالبة لاحقة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • نكول
  • /
  • امتياز
  • /
  • توزيع
  • /
  • مسؤولية مدنية
  • /
  • محروقات
  • /
  • شركة امتيازية






- عدم جواز التحكيم في النزاعات المتعلقة بين الدولة وشركة امتياز توزيع المحروقات وعدم سريان العقد التحكيمي تجاه الغير المستفيد من التوزيع

-



بما انه بمقتضى المادة 828 معطوفة على المادة 408 من الاصول المدنية لا

يجوز انشاء عقد تحكيمي الا بين متعاقدين لهم الاهلية اللازمة للمصالحة

وفي نزاع قابل للمعالجة لا توجب من اجله المادة 408 او غيرها من النصوص

القانونية ان تقدم النيابة العامة مطالعتها

وبما ان التحكيم الذي اجرته الحكومة في القضية الحاضرة هو من الاحوال

التي نصت عنها المادة 408 والتي يتوجب فيها ابداء المطالعة من قبل

النيابة العامة

وبما ان هذا التحكيم هو اذا باطل لتعلقه بالانتظام العام فضلا عن انه

واقع بخصوص منتوجات شركة نفط العراق من المحروقات وهي مواد خاضعة

للتسعير الرسمي

وبما ان المادة التي جرى عليها التحكيم تباع من مختلف طبقات الشعب

ويدفع المشتري ثمنها بالسعر الذي تحدده السلطات فالتحكيم العائد لها

باطل بطلانا مطلقا ويحق بالتالي لكل متضرر ولا سيما للسيد غالي المنتفع

من التوزيع والخاضع للاتفاقيات الجارية بين الحكومة والشركة ان يتذرع

بهذا البطلان

وبما ان التحكيم من جهة ثانية قد نص عنه في الاتفاقية الحاصلة سنة 1931

وهذه الاتفاقية هي خلاف اتفاقية سنة 1955 وهذه الاخيرة لم يجر تصديقها

من قبل المجلس النيابي فضلا عن ان اتفاقية سنة 1931 تتعلق بالمنازعات

الناشئة بين الحكومة والشركة ولا تتناول الافراد والنزاع الحاضر واقع

بين الافراد والشركة وهو اذا غير خاضع للتحكيم

وبما انه يضاف الى ما تقدم ان التحكيم شذوذ على قواعد الصلاحية العامة

ويجب بالتالي ان يفسر تفسيرا ضيقا فاذا كان النص يتعلق بالحكومة

والشركة فلا ينبغي ان يتناول الاشخاص الاخرين ومنهم المميز عليه اذ ان

الخلافات بين هؤلاء والشركة تخضع للمحاكم العادية





- عدم جواز تذرع شركة امتياز توزيع المحروقات تجاه الشخص الثالث بالنزاعات الناشئة عن العقد الاداري مع الدولة

-
وبما انه لجهة اسعار

المحروقات لم يتبين ان الحكومة تعهدت برفعها للبيع بالمفرق وانه على

فرض وجود مثل هذا التعهد وتمنعت الحكومة عن تعديل الاسعار لصالح

الشركة فانه ليس لهذه الاخيرة ان تتمنع هي عن القيام بتعهداتها وذلك

لان على الشركات ذات الامتيازات ان تقوم بتعهداتها تجاه الافراد حتى

في حال اخلال الدولة بالقيام بما تعهدت به اذ في هذه الحالة اذا منيت

الشركة بخسارة فلها فقط ان تطلب من الدولة ان تعوض عليها تلك الخسارة

تمتنع عن تنفيذ تعهداتها لان العقد الذي تجريه الدولة مع الشركة هو عقد

اداري وليس عقدا مدنيا

وبما ان التعهد الحاصل لمصلحة بائعي المواد الملتهبة اللبنانيين هو اذا

مستقل عن قضية الاسعار التي تزعم الشركة انها اتفقت مع الدولة عليها

عملا بالمباديء التي تسود احكام العقود الادارية ولا يمكن ربط هذين

الامرين معا بصورة انه اذا رفضت الدولة رفع الاسعار امتنعت الشركة عن

تنفيذ تعهداتها تجاه البائعين اللبنانيين

وبما انه يستفاد مما تقدم ان الشركة هي التي اخلت بالموجبات الملقاة

على عاتقها بعدم زيادتها الانتاج وبامتناعها عن تسليم المحروقات

وببيعها من الشركات الاجنبية النصيب العائد للموزعين الوطنيين دون ان

تكون لها فائدة من ذلك فتكون قد تعسفت باستعمال حقها وقد قدرت محكمة

الاستئناف نية التعسف هذه وتقديرها في هذا الموضوع يخرج عن رقابة

محكمة التمييز كما ان محكمة الاستئناف لم تخالف نية المتعاقدين كما

زعمت الجهة المميزة بل هي على العكس قد احسنت استخلاص تلك النية من

الوقائع المتقدمة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77
السنة
1958
تاريخ الجلسة
24/12/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/حنين//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.