الإثنين 30 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 129 /1954

  • حق التقدير
  • /
  • مسؤولية تقصيرية
  • /
  • اثبات العكس
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • عقد النقل البحري
  • /
  • قرينة قانونية
  • /
  • تحفظ خطي
  • /
  • عورية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • ضرر
  • /
  • بضاعة
  • /
  • تسليم
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • خبير
  • /
  • نقص
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • نقل
  • /
  • وثيقة الشحن
  • /
  • تعريف
  • /
  • تقرير
  • /
  • باخرة
  • /
  • ناقل
  • /
  • شركة التفريغ
  • /
  • مبدأ قانوني عام






- امكانية الاتفاق على اطالة او تقصير مدة مرور الزمن

-

وبما ان مدة مرور الزمن هذه لا يجوز

تقصيرها باتفاق الفريقين لانها تتعلق بالانتظام العام ولان المبدأ العام

المبين في المادة /346/ من قانون العقود والموجبات لا يجيز للدائن ان

يطيل او يقصر مدة مرور الزمن





- مفهوم وثيقة الشحن المنظمة وفقا للشروط القانونية فيما يتعلق بتسليم البضاعة

-
بما ان

وثيقة الشحن المنظمة وفقا للشروط القانونية تثبت حتى قيام الدليل

المعاكس تسلم الناقل للبضاعة على الصورة الموصوفة في الوثيقة

وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت بما لها من حق التقدير ان الضرر الذي

لحق بالبضاعة نتج عن النقص والعورية بتسرب المياه اليها وقد اسندت

تقديرها الى تقرير الخبير

وبما انه ليس لمحكمة التمييز ان تتعرض للوقائع التي استثبتها قضاة

الاساس بسلطانهم التقديري





- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة وجوب توجيه تحفظ خطي من قبل مستلم البضاعة المتضررة

-
بما انه اذا كان تسلم البضاعة بدون تحفظات خطية

ينتج عنها قرينة قانونية بان البضاعة تسلمت على الصورة الموصوفة في

وثيقة الشحن الا ان هذه القرينة تظل قائمة حتى ثبوت العكس

وبما ان بوسع المدعي ان يقيم الدليل على مسؤولية الناقل بالرغم عن

استلام البضاعة بدون اي تحفظ او احتجاج

وبما ان محكمة الاستئناف بعدم توقفها عند القرينة القانونية المبينة

المادة /215/ من قانون التجارة بعد ان قدمت الجهة المميزة الدليل

المعاكس لم تخالف احكام هذه المادة واحسنت تطبيق القانون





- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة اعتبار ان البضاعة تضررت من جراء تسرب المياه

-
بما ان

محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان النقص والعورية

حصلا بالبضاعة من جراء تسرب المياه اليها اثناء نقلها من بور سعيد الى

بيروت على ظهر الباخرة توجبا فلا مجال لاعتبار شركة التفريغ مسؤولة عن

ذلك

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
129
السنة
1954
تاريخ الجلسة
04/12/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/البدوي//عيسى الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.