الإثنين 26 آب 2019

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1961

  • مرور الزمن القصير
  • /
  • متولي الوقف
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • واقعة مادية
  • /
  • سبب
  • /
  • استجواب
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • فتح المحاكمة
  • /
  • عقد شفهي
  • /
  • صفة شخصية
  • /
  • هوية
  • /
  • تشويه وقائع
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • طلب
  • /
  • صفة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • تفسير
  • /
  • رقابة
  • /
  • مستند
  • /
  • تعاقد
  • /
  • نفقة
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • سند
  • /
  • عقد الالتزام
  • /
  • مراجعة ادارية
  • /
  • تنفيذ






- حق محكمة الاساس في اجراء التحقيقات وتقدير المستندات لجهة وصف العقد وتحديد مرور الزمن الذي يسري عليه

-

وبما ان العقد بين الفريقين

كان شفويا وان محكمة الاساس اجرت التحقيق فاستجوبت الفريقين واطلعت

على الاوراق وكونت في اقتناعها عناصر العقد وصفة المتعاقدين ولها في

تقدير ذلك السلطان المطلق

وبما ان العقد موضوع الدعوى هو عقد التزام ) وهو ليس بعقد عمل اى )من

العقود المنصوص عنها في المادة 624 فقرة ثانية موجبات وهو ليس بعقد

عمل اى من العقود النصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة المشار اليها

لان السيد مسيحي كما يتبين من الاوراق التزم اجراء عمل هو شغل وتركيب

منجور لا يقام به تحت ادارة الملتزم له

وبما ان مرور الزمن القصير المدلى به في هذا السبب الاول لا يسري على

العقد موضوع الدعوى





- اسباب فتح المحاكمة

-
بما ان التماس فتح المحاكمة لابراز سند جديد

تأييدا لاقوال الملتمس لا يعتبر طلبا بالمعنى الوارد في الفقرة الخامسة

من المادة 27 من التنظيم القضائي الصادر في 50/05/10 الوارد استدعاء

النقض بظله





- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة القول ما اذا التعاقد جرى بصفة شخصية ام بصفة متوليا للوقف ' ورقابة محكمة التمييز

-
وبما ان لمحكمة

الاساس ان تقول ما اذا كان التعاقد بين الفريقين جرى بصفة احدهما

الشخصية او بصفة متوليا للوقف ولها في ذلك التقدير الغير الخاضع لرقابة

محكمة التمييز طالما ان لا شيء يثبت صفة التولية بالعقد بصراحة لا تسمح

بقول معاكس قد يفسد احكام العقد الواضحة وان لا عقد خطيا في الامر





- حق محكمة الاساس في تفهم اقوال الفرقاء وفي تفسيرها لجهة تحديد الجهة التي يجب عليها المراجعة للاستحصال على النفقات

-
وبما ان محكمة

الاستئناف اعتبرت ان مراجعة الادارة للاستحصال على النفقات منها هي

على الاستاذ نون وليس على السيد مسيحي

وبما ان لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تفهم اقوال الفريقين

المستجوبين وفي تفسيرها شرط ان لا تعكس الوقائع وان لا تفسر معنى قول

له صراحة اكيدة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
56
السنة
1961
تاريخ الجلسة
07/12/1961
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/ابو خير//فران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.