الإثنين 26 آب 2019

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1961

  • حق التقدير
  • /
  • قرار اعدادي
  • /
  • تعليل
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • غلط
  • /
  • عقد القسمة
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • كسب غير مشروع
  • /
  • اساس
  • /
  • رئيس المكتب العقاري المعاون
  • /
  • اساس قانوني
  • /
  • نزاع
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • تبليغ
  • /
  • خطأ
  • /
  • عقد
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • قيمة
  • /
  • حكم
  • /
  • طعن
  • /
  • حقوق
  • /
  • سهم
  • /
  • وارث
  • /
  • قرار
  • /
  • شريك
  • /
  • حصة
  • /
  • عقار
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • قبول
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • ادعاء
  • /
  • تصريح
  • /
  • مهام
  • /
  • اخ
  • /
  • قسمة
  • /
  • توزيع
  • /
  • اتفاق
  • /
  • سند الملكية
  • /
  • سبب تمييزي






- مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ قرار لم يحصل في استدعاء التمييز

-

مفعول عدم ذكر تاريخ تبليغ قرار لم يحصل في استدعاء

التمييز

وبما ان لا سبيل لذكر تاريخ تبليغ قرار لم يحصل بالواقع في استدعاء

النقض وان ذلك لا يؤدي الى بطلان ذلك الاستدعاء





- مدى الزامية التصريح الصادر عن الاخوين امام رئيس المكتب المعاون بالنسبة لاحدهما تجاه الاخر

-
بما ان كلمة مناصفة لم

يوردها رئيس المكتب المعاون بالاستناد الى المستندات المبرزة من

الفريقين انما بالاستناد الى تصريحهما فلا يمكن ان يقال بخطأ لعدم

انسجام القيود مع المستندات

وبما انه لم يكن على رئيس المكتب المعاون ان يطبق السندات التي لم

تبرز له لاثبات ملكية الاخوين لمجموع حصصهما لا لاثبات مقدار كل منهما

لان هذا المقدار حدد بتصريحهما

وبما ان التصريح الصادر عن الاخوين هو ملزم لهما مبدئيا نسبة لاحدهما

تجاه الاخر مهما كان موقفهما تجاه الشركاء الاخرين





- حق المحكمة في التقدير لجهة قولها بعدم كفاية البينة المستمعة لاثبات الغلط المدعى به

-
بما ان محكمة الاستئناف

تعلل في قرارها بشأن القرار الاعدادي ما حرفيته ان هذه المحكمة بما لها

من حق التقدير تعتبر ان البينة المستمعة لم تأت كافية لاثبات الغلط

المدعى به





- عدم تناقض القرار المطعون فيه مع المستندات المبينة على تصريحات الاخوين امام رئيس المكتب المعاون

-
وبما ان حكم

38/3/29 اعطي بحسب قول طالب النقض نتيجة لخلاف بين الاخوين من جهة

وبين شركائهما من جهة اخرى فلا يكون قد فصل نزاعا بين الاخوين وان ما

يحويه بالنسبة لحقوق الاخوين هو واقع سابق للتصريحات التي اخذت اساسا

للعقد المطعون فيه وليس في الامر قضية محكوم بها بين الاخوين وعلى كل

مهما كان من امر فانه بامكان الاخوين ان يتفقا على ما هو يناقض نسبة

حصصهما السابقة ولا حائل قانونيا دون ذلك





- مهمة رئيس المكتب المعاون

-
بما انه ليس على

المحكمة ان تبين السبب القانوني لتصريحات الفريقين لدى رئيس المكتب

المعاون اذ ان هذا الاخير يستمع الى تلك التصريحات وبدونها ولا يتوجب

عليه التحقق من الدوافع والاسباب الداعية طالما لم يطلب منه تدوين ذلك





- شروط الكسب غير المشروع

-
بما ان محكمة الاستئناف

في قرارها المطعون فيه تقول ان الكسب موضوع الدعوى الحالية يستمد

كيانه من عقد القسمة فلا يعتبر مجردا عن سبب قانوني يرتكز عليه وان هذا

الواقع يجعل الادعاء بالكسب الغير المشروع غير متوافر فيه الشرط

المنصوص عنه في المادة 141 فقرة 4 من قانون الموجبات والعقود





- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة قول المحكمة بان البينة الشخصية غير مسموعة وانها غير مقنعة للحكم

-
بما ان قول محكمة الاستئناف ان البينة الشخصية غير

مسموعة وان قولها انه بكل حال لا تعتبر البينة المسموعة مقنعة لها

للحكم لا يجعل قرارها بدون اساس قانوني ولا يصح قول السيد احمد ان

تعليل المحكمة لهذه الناحية لا يسمح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها على

القرار المطعون فيه





- مفعول عدم بيان المطالب التي لم تجب عليها المحكمة

-
بما ان طالب النقض لم يبين ما هي المطالب التي لم تجب

عليها محكمة الاستئناف فقوله الوارد في هذا السبب يكون واهيا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
55
السنة
1961
تاريخ الجلسة
30/11/1961
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/ابو خير//فران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.