الأحد 17 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 117 /1970

  • حق التقدير
  • /
  • واقعة مادية
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • سبب
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • حق
  • /
  • سبب استطرادي
  • /
  • دعوى مالية
  • /
  • تناقض فقرات الحكم
  • /
  • خطأ
  • /
  • عقد
  • /
  • دعوى
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • دين
  • /
  • حكم
  • /
  • طعن
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • سريان
  • /
  • تفسير
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • استحقاق
  • /
  • تأجيل
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تنفيذ






- قابلية الدعوى المالية غير الناشئة عن عقد ايجار للتمييز

-

وبما ان الدعوى تحدد بموضوعها وبسببها

وبما ان موضوع الدعوى كما حدده المدعي المميز في استحضاره البدائي يرمي

الى المطالبة بمبلغ دين قدره 5040 / ليرة ل. مربوط بسند فتكون الدعوى من

نوع الدعاوى المالية وغير ناشئة عن عقد اجارة فلا تشملها احكام المادة

148 من التنظيم القضائي

وبما ان القرار الاستئنافي الذي اقترنت به الدعوى المذكور يكون والحالة

هذه قابلا للطعن عن طريق التمييز





- سلطان محكمة الاساس بوصف العقد وما اذا كان يتضمن تأجيلا لاستحقاق الدين او ضمانة لاستيفائه

-
وبما ان محكمة الاستئناف

فسرت بسلطانها المطلق العقد المنظم لدى رئيس المكتب العقاري المعاون

بتاريخ 947/4/12 واعتبرت انه لا يتضمن تأجيلا لاستحقاق الدين بل انه

وضع كضمانه للمميز عليه اذا شاء تحقيقها من استيفاء دينه عن طريق ممارسة

الحقوق التأجيرية المعطاة له وقبض بدلات التأجير ان لم يحصل على

الايفاء عن طريق اخر

وبما ان القرار المميز لم يجعل والحالة هذه نص العقد دون مفعول مما

يوجب رد السبب التمييزي الاول في شقه الثالث المبني على مخالفة

المادة 367 موجبات وعقود





- امكانية نقض القرار الاستئنافي بالاستناد الى السبب الاستطرادي المبحوث من قبل محكمة الاستئناف

-
بما انه يبدو ان ما ادلي

به المميز في الشق المذكور يتعلق بالسبب الاستطرادي الذي بحثته محكمة

الاستئناف في قرارها المطعون فيه والمتعلق بالدفاع المبني على ايفاء

الدين موضوع الدعوى الحاضرة

وبما ان الخطأ في السبب الذي ادلت به محكمة الاستئناف بصورة

استطرادية على فرض ثبوته لا يقضي الى النقض اذا كان السبب الرئيسي

الذي ما زال قائما يكفي لتبرير النتيجة المحكوم بها

وبما انه يبدو ان ما ادلى به المميز لباقي نواحي السبب التمييزي الثاني

سواء لجهة الايفاء او لجهة كتاب 950/5/29 او لجهة مضمون افادة المميز

لدى استجوابه في المحاكمة البدائية والتردد والتلعثم في افادته والخلو

المنسوب ارتكابه لمحكمة الاستئناف بين الدين المضمون بعقد الايجار

والدين المربوط بعقد التأمين ولجهة قولها بتغيير العقار بالتأمين واخيرا

لجهة التقسيط كل ذلك يتعلق بالسبب الاستطرادي الذي بحثته محكمة

الاستئناف في قرارها المطعون فيه والمتعلق بالدفاع المبني على ايفاء

الدين موضوع الدعوى الحاضرة

وبما انه يقتضي القول تكرارا ان الخطأ في السبب الذي ادلت به محكمة

الاستئناف بصورة استطرادية على فرض ثبوته لا يقضي الى النقض اذا كان

السبب الرئيسي الذي ما زال قائما يكفي لتبرير النتيجة المحكوم بها





- مفعول تسجيل عقد الايجار في الصحيفة العينية على سريان مرور الزمن على الحقوق المربوطة بعقد المداينة

-
بما ان المميز يدلي في

الشق السابع من السبب التمييزي الاول بان العقد موضوع الدعوى مسجل في

الصحيفة العقارية وان مدة العمل به تحددت بعشر سنوات وانه تنظم تأمينا

لايفاء الدين فلا يجوز القول بان الدين المضمون بالعقد المسجل يسرى عليه

حكم مرور الزمن قبل انقضاء المدة المعينة بالعقد

وبما ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها المطعون فيه وردت هذا القول

تأييدا ان علاقة المداينة موضوع الدعوى الحاضرة هي مستقلة عن العلاقة

التأجيرية المربوطة بسند الايجار المنظم لدى رئيس المكتب العقاري

المعاون بتاريخ 947/4/12 وان لكل من العلاقتين مقوماتها وخصائصها

ولذلك وبصرف النظر عن مسألة عدم سريان حكم مرور الزمن على الحقوق

المدونة في السجل العقاري لا يمكن القول بعدم سريان مرور الزمن على

الحقوق المربوطة بعقد المداينة بحجة ان سند الايجار مسجل في الصحيفة

العقارية مما يوجب رد السبب التمييزي الاول

وبما ان محكمة الاستئناف استنتجت بما لها من حق مطلق في التقدير ومن

اقوال المدعي المميز المشار اليها اعلاه ومن اقوال المدعى عليه المميز

عليه ان الدين كان مستحقا في سنة 947 وهو تاريخ تنظيم عقد المداينة

والعقد المسجل في الدوائر العقارية بان واحد بحيث تكون مارست سلطانها

المطلق في التقدير الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز





- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاسساس القانوني

-
بما ان فقدان الاساس القانوني لا يتحقق الا عندما يكون

القرار خاليا من العناصر الواقعية التي ارتكز عليها الحل المعطى او

عندما يكون مرتكزا على عناصر واقعية مغلوطة





- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم

-
بما ان التناقض المقصود في الفقرة 4 من المادة 61 من التنظيم

القضائي التناقض الحاصل بين اجزاء الفقرة الحكمية نفسها ذلك التناقض

الذي يجعل القرار غير قابل للتنفيذ

وبما ان التناقض في حيثيات القرار لا يشكل سببا من اسباب النقض

فيقتضي والحالة هذه رد السبب التمييزي الثالث

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
117
السنة
1970
تاريخ الجلسة
29/12/1970
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
/ناصيف //شدياق/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.