الأربعاء 23 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1963

  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • ضرر مباشر
  • /
  • ربح فائت
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مالك
  • /
  • ضرر
  • /
  • تأخير
  • /
  • اشغال
  • /
  • عقار
  • /
  • رقابة
  • /
  • احتساب
  • /
  • فائدة
  • /
  • استثمار
  • /
  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • تعويض اضافي






- اصول احتساب تعويض الاستملاك اذا كان مالك العقار هو شاغله

-

وبما ان التعويض المتوجب لشاغل العقار

مستقل عن التعويض المتوجب للمالك بدليل ان المادة 7 من المرسوم

الاشتراعي رقم 45/ ل والمادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 اوجبتا على

الادارة المستملكة التعويض على المستثمر والمستاجر اذا كان صك

الاستثمار ام الاجارة يحمل تاريخا صحيحا سابقا لمرسوم الاستملاك

وبما انه اذا كان صاحب الملك هو الذي يشغل عقاره ويستثمره بالذات فانه

يتوجب له تعويضين تعويضا عن ملكيته للعقار وتعويضا لقاء فقدانه حق

الاشغال والاستثمار اسوة بالتعويض الذي يمنح للمستاجر لقاء فقدانه حق

الاشغال اذ ان نص المادتين 6 و7 المذكورتين انفا ورد على اطلاقه ويشمل

بالتالي المالك الذي يشغل عقاره ويستثمره بالذات





- حق محكمة الاساس بتحديد مقدار الفائدة المحكوم بها كتعويض اضافي عن التاخر بدفع تعويض الاستملاك

-


وبما انه يعود للقاضي عملا باحكام المواد 259 و260 و261 موجبات وعقود

حق تقدير التعويض المتوجب بالنسبة للضرر الواقع او الربح الفائت على

ان ياخذ بعين الاعتبار في تقديره الاضرار المباشرة والاضرار غير

المباشرة

وبما انه يحق له بالتالي اذا راى ان التاخير عن دفع التعويض المتوجب

قد الحق ضررا بالدائن ان يحكم لهذا الاخير بفائدة على سبيل التعويض

الاضافي

وبما ان امر تحديد مقدار الفائدة المذكورة وبدء توجبها يعودان لتقديره

المطلق الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز فيكون السبب المدلى به

مستوجبا للرد

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
105
السنة
1963
تاريخ الجلسة
08/10/1963
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
/الصغير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.