الأحد 20 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1963

  • حق التقدير
  • /
  • انقطاع
  • /
  • رجوع
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • مدعي
  • /
  • صفة تجارية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • دين
  • /
  • افلاس
  • /
  • دفع
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • محكمة
  • /
  • تاجر
  • /
  • فندق
  • /
  • اعلان
  • /
  • مستثمر
  • /
  • محكمة الدرجة الاولى






- المحكمة المختصة لاعلان افلاس المؤسسة التجارية

-



بما انه بمقتضى المادة 490 من قانون التجارة يعلن الافلاس بمقتضى حكم

من المحكمة الابتدائية الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية الاصلية

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان المؤسسة

المطلوب افلاسها هي فلا خوام الكائنة في بيروت شارع فوش فتكون محكمة

بيروت هي الصالحة لاعلان افلاس هذه المؤسسة





- المحكمة المختصة لاعلان افلاس المؤسسة التجارية

-


بما انه بمقتضى المادة 490 من قانون التجارة يعلن الافلاس بمقتضى حكم

من المحكمة الابتدائية الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية الاصلية

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان المؤسسة

المطلوب افلاسها هي فلا خوام الكائنة في بيروت شارع فوش فتكون محكمة

بيروت هي الصالحة لاعلان افلاس هذه المؤسسة





- حق محكمة الافلاس باعلان افلاس التاجر المنقطع عن الدفع تلقائيا ومفعول رجوع طالب الافلاس عن دعواه

-
بما انه يحق

لمحكمة الافلاس ان تعلن تلقائيا افلاس التاجر المنقطع عن الدفع

وبما ان رجوع طالب الافلاس عن دعواه لا يحول دون حق المحكمة باعلان

افلاس التاجر الذي انقطع عن الدفع

بما ان الافادة التي ابرزها السيد ديمتري خوام والتي يتبين منها انه لم

يعد له علاقة بالمؤسسة لم تجد فيها محكمة الاستئناف الاثبات الكافي

على انه انقطع عن مزاولة التجارة

وبما ان هذا الامر يعود لتقدير قضاة الاساس وليس ثمة مخالفة لاحكام

المادة 494 من قانون التجارة فالسبب المدلى به يستلزم الرد





- صفة دين مستثمر الفندق التجارية

-
وبما ان محكمة

الاستئناف اعتبرت في حكمها ان المميزين هما تاجران يستثمران فندقا في

بيروت بدليل السندات الموقعة والتي سببها استثمار الفندق

وبما ان السندات المعلن الافلاس لاجلها تفترض والحالة هذه تجارية

بما ان اغفال البت انما يتعلق بالمطالب

وبما ان القول ان ذمة طالبي النقض بريئة من السندين وان هذين السندين

ساقطان بمرور الزمن وانهما لا يعبران عن وجود دين اكيد لا يشكل مطلبا

بالمعنى القانوني الذي يلزم البت به

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107
السنة
1963
تاريخ الجلسة
12/10/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/الخوري//حاتم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.