الأربعاء 02 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 94 /1960

  • حق التقدير
  • /
  • تعليل
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • اثبات
  • /
  • خبير
  • /
  • تقرير
  • /
  • دعوى تجارية






- موجب محكمة الاساس عند اعتمادها تقرير الخبير ان تعلل اسباب تبنيها للتقرير

-

وبما انه بمقتضى احكام المادة

301 من الاصول المدنية يتوجب على المحكمة عندما لا تاخذ بتقرير الخبير

ان تعلل الاسباب الخاصة التي تحملها على رد التقرير كليا ام جزئيا. اما

في حالة تبنيها مضمون التقرير بكامله فهي غير ملزمة ببيان الاسباب التي

تحملها على تبنيه

وبما ان المميز لم يبين في استحضاره التمييزي الطعون التي زعم انه وجهها

ضد تقرير الخبير والتي لم ترد عليها محكمة الاستئناف فلا يمكن التوقف

عند هذا الطعن

وبما ان محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبير بقولها انه جاء كاملا

ومحتويا كل عناصر التقدير تكون قد احسنت تطبيق القانون

وبما ان محكمة الاستئناف عللت قرارها لرد طلب تعيين خبير اخر بقولها

ان تقرير الخبير البدائي جاء كاملا والمحكمة ترى فيه كل عناصر التقدير

دونما حاجة لتعيين له خبير اخر او لجنة خبراء مما يؤلف تعليلا كافيا

فلا تكون قد خالفت احكام المادة الرابعة من الاصول المدنية





- شروط قبول البينة الشخصية في القضايا التجارية وامكانية رفضها من قبل المحكمة اذا كانت غير مجدية في حل النزاع

-
وبما ان محكمة الاستئناف عللت قرارها لرد طلب تعيين خبير

اخر بقولها ان تقرير الخبير البدائي جاء كاملا والمحكمة ترى فيه كل

عناصر التقدير دونما حاجة لتعيين له خبير اخر او لجنة خبراء مما يؤلف

تعليلا كافيا فلا تكون قد خالفت احكام المادة الرابعة من الاصول

المدنية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
94
السنة
1960
تاريخ الجلسة
29/09/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//الصغير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.