السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1987

  • حق التقدير
  • /
  • دفوع
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • حق التصرف
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • فريق
  • /
  • حق الارتفاق القانوني
  • /
  • محاكمة تمييزية
  • /
  • مالك
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • تحديد
  • /
  • قيمة
  • /
  • حق المرور
  • /
  • عقار
  • /
  • تمييز
  • /
  • محاكمة
  • /
  • مستند
  • /
  • حق الارتفاق
  • /
  • مذكرة
  • /
  • ختام المحاكمة






- قابلية دعاوى حق الارتفاق للتمييز

-

حيث ان اجتهاد هذه

المحكمة قد استقر على الرأي الراجح القائل بأن الدعاوى المتعلقة بحقوق

الارتفاق تعتبر غير معينة القيمة فيكون طلب النقض بالرغم من تحديد

الخبير لبدل التعويض المترتب عن حق تمرير المياه ب /450/ل.ل . وتحديد

المحكمة له ب /1050/ل.ل جائزا





- حق محكمة الاساس بتقدير وسائل اثبات حق الارتفاق بتمرير المياه

-
حيث ان ما تدلي به الجهة المميزة انما يرمي الى مجادلة

محكمة الاستئناف في سلطتها المطلقة لتقدير الوقائع والادلة ما دامت

المادة 77 المدعى مخالفتها لم تفرض وسيلة معينة بالذات للتثبت من

الحق في التصرف بالمياه ولا طريقة محددة لتمريرها مما تجعل الادلاء

بمخالفة المادة 77 مردودا في كل حال





- حق الفريق بتقديم المذكرة او الجواب عليها ولكن ضمن المهلة

-
وحيث ان الجواب على المذكرة هو حق من حقوق الجهة المميزة ان

شاءت استعملته وان شاءت اهملته وما على المحكمة سوى منحها المهلة

الكافية للجواب فان هي لم تعلل وفصلت المحكمة في الدعوى فلا يشكل ذلك

مخالفة للمادة 401 اصول مدنية مما يستوجب رد السبب المدلى به





- عدم جواز الادلاء بدفع عدم تبليغ الاوراق لاول مرة تمييزا

-
وحيث ان الجهة المميزة خلافا لما تزعمه لم تدل امام محكمة

الاستئناف بعدم ابلاغها اية اوراق مبرزة في الدعوى ولم تطلب بالتالي

ابلاغها اوراقا كهذه مما يجعل السبب مرة مردودا لمجافاته الواقع

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15
السنة
1987
تاريخ الجلسة
30/07/1987
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
/سابا//شحاده/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.