الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1987

  • دعوى الايجار
  • /
  • تصدي للاساس
  • /
  • عدم اختصاص
  • /
  • فريق
  • /
  • اساس النزاع
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • دعوى
  • /
  • تعويض
  • /
  • قرار
  • /
  • تمييز
  • /
  • رقابة
  • /
  • عقد الايجار






- قابلية دعوى الايجار المفصولة من القضاء المستعجل للتمييز

-

بما انه' ولئن كانت المادة 30 من قانون الايجار رقم 82/20

المعدل بالقانون رقم 83/22 قد منعت الطعن بالقرارات الصادرة في قضايا

الايجار والاشغال الا عن طريق الاعتراض والاستئناف الا انها اشترطت

ان تكون هذه القرارات صادرة عن قاضي الاساس 'مما يفيد ضمنا ان القرارات

التي يصدرها القضاء المستعجل في هذا الموضوع تبقى على الدوام قابلة

للتمييز وفقا للقواعد العامة ) المادة 704 مدنية ( فضلا عن ان هذه

الدعوى ترمي الى منع التعدي واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبلا





- عدم اختصاص قاضي العجلة بالحكم بالعطل والضرر للفريق الرابح

-
بما انه لا يسع القضاء المستعجل الحكم بالعطل والضرر للفريق

الرابح دون التصدي للاساس ويقتضي اذا حفظ البت بهذا الطلب لمحكمة

الاساس





- نطاق رقابة محكمة النقض على اختصاص قاضي الامور المستعجلة في تقدير جدية النزاع ومدى اختصاص هذا الاخير بالحكم بالعطل والضرر

-
بما

انه من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه' يتبين انه اورد بوضوح

اقوال الفريقين واستثبت النقاط التالية:

1= ان وجود المميز عليه في المكان موضوع النزاع حتى تاريخ 19/10/85 كان

وجودا شرعيا سواء اكان ذلك على سبيل التسامح ام بمقتضى اجارة حقيقية

2= ان المميز عليه قد وقع عدة شكات لامر غبطة البطريرك حايك او لامر

الراهبة الاخت جوزف المشرعة على مدرسة مار بهنام' بقيمة عشرات الوف

الليرات وقد قبضها البطريرك لكنه ادعى ان المميز عليه اعطاه اياها على

سبيل التبرع وليس على سسبيل حساب بدلات الايجار' فاعتبر قضاة

الدرجتين الاولى والثانية ان هذه الواقعة من شأنها ان تضفي على النزاع

طابعا جديا يمتنع معه على القضاء المستعجل القول في ما اذا كانت هذه

الشكات قد اعطيت على بيل التبرع ام كدفعات من حساب بدلات الايجار

3= بتاريخ 19/10/85 اقدم مسلحون على اقتحام المكان الذي يشغله المميز

عليه واخرجوه منه عنوة باطلاق الرصاص على الاقفال وبعثرة بعض

المحتويات كما هو مبين اعلاه

ثم خلص القرار الاستئنافي الى النتيجة التي توصل اليها' الا وهي وجوب

اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حصول الاعتداء الاكيد الموصوف

اعلاه.

وبما ان القرار الاستئنافي يكون والحالة هذه ذا اساس قانوني واضح

ومتين' وقد مكن هذه المحكمة العليا من ممارسة رقابتها القانونية عليه'

مما يمتنع معه اقوال بانه فاقد الاساس القانوني ومما يوجب بالتالي رد

السبب التمييزي الثاني

بما انه لا يسع القضاء المستعجل الحكم بالعطل والضرر للفريق الرابح دون

التصدي للاساس ' ويقتضي اذا حفظ البت بهذا الطلب لمحكمة الاساس

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4
السنة
1987
تاريخ الجلسة
12/08/1987
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
/حجار//سابا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.