الجمعة 23 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1961

  • ضرر غير مشروع
  • /
  • مالك
  • /
  • ابطال
  • /
  • عقار
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • مال غير منقول
  • /
  • تفويض
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • مال منقول
  • /
  • مزاد علني






- في مسؤولية الشخص الذي اشترى الاموال التي كلف ببيعها بالمزاد العلني

-

بما ان محكمة الاستئناف قد قالت ان

مخالفة احكام المادة 378 من قبل احد الاشخاص المنصوص عليهم فيها

بشرائه الاموال المكلف ببيعها بالمزاد العلني لا يرتب عليه مسؤولية

خاصة بالاضافة الى ابطال العقد وما ينتج عن ذلك الابطال من مفاعيل مبنية

على المادتين 122 و 123 موجبات الا اذا ثبت ان شراءه العقار قد الحق

ضررا غير مشروع بصاحبه بأن اقدم على مناورات ادت الى انزال ثمن المبيع

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان مخالفة احكام المادة 378 من قانوني

الموجبات والعقود له نص قانوني خاص هو ابطال البيع اذا لم يحطه

بالمخالفة اساليب اخرى مضره

وبانها بذلك تكون نفت امكان تطبيق المادة 122 و 123 من قانون الموجبات

لوجود نص قانوني صريح بالاكتفاء بتطبيق احكام المادة 378 من قانون

الموجبات والعقود التي توجب على واضع اليد سيء النية اعادة الثمار

التي جناهاه بلا حق لعدم استناد حيازته الى سبب قانوني مشروع

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
110
السنة
1961
تاريخ الجلسة
24/08/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/شحادة//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.