الأربعاء 02 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1961

  • محاكمة بدائية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • استئناف
  • /
  • قيمة
  • /
  • حكم
  • /
  • طريق مراجعة






- في مفعول القيمة الحقيقية للمنازع فيه في المحاكمة البدائية على تعيين الصلاحية وقابلية القرارات لطرق المراجعة

-

وبما ان المشفوع به بيع مع اقسام اخرى بسعر اجمالي هو

420 ليرة

وبما ان الحاكم البدائي عين خبيرا لتقدير قيمة المشفوع به بنسبة سبعين

بالمائة من ثمن المبيع اي بمبلغ 294 ليرة وقد قال الخبير ان قيمة

المشفوع به الحقيقية تبلغ الفي ليرة لبنانية

وبما ان محكمة الاستئناف قالت ان العبرة بقبول الاستئناف هي لقيمة

الدعوى لا للثمن المحكوم به وقد قبلت الاستئناف شكلا ومن ثم قضت على

الشفيع ان يدفع 264 ليرة ثمنا للمشفوع به

وبما ان العبرة في تقدير الصلاحية وقابلية القرارات لطرق المراجعة هي

القيمة المنازع فيه الحقيقية في المحاكمة البدائية

وبما انه سواء نظر الى قيمة المشفوع به المنازع فيه اثناء المحاكمة

البدائية على ضوء عقد البيع او على ضوء تقدير الخبير فهذه القيمة لا

تتجاوز الفي ليرة

وبما ان الخبراء المعينين استئنافا لم يخمنوها المشفوع بتاريخ البيع كما

كلفتهم به المحكمة الاستئنافية انما خمنوه بتاريخ القيام بمهمتهم فلا

عبرة لتقديرهم في قضية تقدير قيمة المنازع فيه نسبة لطرق المراجعة

وبما ان المادة 28 من التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 اقتصر

على انه لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن

الفي ليرة للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة 27

السابقة لها

وبما ان لا شيء في الاسباب المدلى بها يتعلق بما هو موضوع السببين

الاول والخامس المذكورين من المادة 27

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27
السنة
1961
تاريخ الجلسة
11/03/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/ابو خير//شحادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.