الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1961

  • امتناع
  • /
  • مرسوم تصديق التخطيط
  • /
  • تصحيح
  • /
  • مستأجر
  • /
  • مالك
  • /
  • تبليغ
  • /
  • تسجيل
  • /
  • تعويض
  • /
  • قيد احتياطي
  • /
  • مأجور
  • /
  • ملكية
  • /
  • صحيفة عقارية
  • /
  • سريان
  • /
  • عقار
  • /
  • بلدية
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • استملاك
  • /
  • لجنة الاستملاك
  • /
  • دعوة
  • /
  • اشارة
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • لجنة التحكيم






- الشروط الواجب توفرها لالزامية المرسوم المتضمن الموافقة على رسم التخطيط

-

بما انه بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل ان

المرسوم والقرار الذي يتضمن الموافقة على رسم التخطيط يصبح الزاميا بعد

ايداعه ونشره وابلاغه وفقا للمادة الرابعة

وبما ان القرار المطعون فيه قد اجاب على هذا السبب بالتعليل التالى

بما ان المقصود من ذلك ليس كما ذهبت اليه البلدية المستأنفة بتاريخ

صدور المرسوم المذكور بل بتاريخ صيرورته نافذا اي بعد اتمام معاملات

الايداع والنشر والتبليغ المنصوص عنها في المادة 4 لان اصحاب الحقوق

المتعلقة بالعقارات لا يعتبرون عالمين ولا تسري بالتالي عليهم احكام

المراسيم الا اذا جرى قيدها على صحيفة العقار العينية

وبما ان هذاالتفسير الموافق للمادة 38 المذكورة اعلاه والمبادئ العامة

قد استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز كافة غرفها

وبما ان ذكر عبارة قيد احتياطي بالاستملاك لاجل المنفعة العامة بموجب

مذكرة محافظ بيروت في 6 شباط سنة 1940 لا تكفي لان المادة 4 المذكورة

اوجبت ذكر المرسوم الذي قضى بتصديق هذا الاستملاك او التخطيط الذي

بدونه لا تنزع الملكية لسببين السبب الاول : لان البلدية لا تملك نزع

الملكية والسبب الثاني لعدم ذكر المرسوم القاضي بالاستملاك وبنزع

الملكية في الصحيفة العينية يمنع على اصحاب الحقوق العينية الوقوف على

مدى الاستملاك ومحتوياته لان مرسوم الاستملاك يسير الى الخريطة المصدقة

والمربوطة فيه





- مدى الزام المالك وحده بالتعويضات التي يمكن للمستأجرين ان يطالبوا بها عن الاستملاك

-
وبما انه لا نزاع على ان المالك والمستاجر قد دعيا امام

لجنة الاستملاك وقدرت هذه الاخيرة تعويض الملكية مع علمها بأن العقار

مشغول من غير المالك

وبما ان المالك قد نفذ اذا منطوق المادة 7 من الرسوم الاشتراعي رقم 45 ل

وفي مثل هذه الحال لا يبقى وحده ملزما بالتعويضات التي يمكن للمستأجرين

ان يطالبوا بها





- مسؤولية البلدية تجاه المستأجر عن التعويض بسبب تخلفها عن اجراء التصحيح في السجل العقاري بعد ابلاغها اشارة القيد الاحتياطي

-
بما انه

ثبت لدى محكمة الاستئناف المطعون بقرارها ان البلدية تبلغت مذكرة

امانة السجل وعلمت بأن الاشارة التي وضعت على صحيفة العقار هي قيد

احتياطي فكان عليها ان تبادر الى طلب التصحيح والى اجراء التصحيح فعلا

في السجل العقاري

وبما ان تخلف البلدية عن القيام بهذا الامر يحملها مسؤولية اهمالها

تجاه المستأجر الشاغل الذي لم يعد له ان يرجع على المالك بعد ان دعاه

هذا الاخير امام لجنة المصالحة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40
السنة
1961
تاريخ الجلسة
17/04/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/عمون//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.