الإثنين 26 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1961

  • استحالة
  • /
  • امتناع
  • /
  • خطأ
  • /
  • عقد
  • /
  • ثمن
  • /
  • قوة قاهرة
  • /
  • فسخ
  • /
  • صفة
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • استرداد
  • /
  • تعهد
  • /
  • مدين
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • وضع اليد
  • /
  • سلطة عامة
  • /
  • تنفيذ






- مفهوم التعهد بتأمين المياه من النبع الى ملك المتعاقد

-

وبما ان محكمة الاستئناف

بعد تدقيقها في عقد 1950/03/01 اعتبرت ان المميزين قد تعهدا بتأمين

المياه للمميز عليه وباعداد العدة لذلك من محركات وقساطل واعمال حتى

وصولها الى ملكه ووصفت هذا التعهد بأنه من قبيل البيع وان المميزين

ملزمان بمفعول العقد بتوفير المياه من النبع الذي يملكانه وفقا لتعهدهما





- في شروط الادلاء بالقوة القاهرة

-
وبما ان اسباب انقطاع المياه عام 1955 قد اوضحته

محكمة الاستئناف تفصيلا في قرارها وعزته الى المميزين بالاستنناد الى

تقرير الخبير وهي عدم اعدادهما المشروع بالصورة المتفق عليها وعدم

تزويده بالمحركات الاربعة وعدم تأمين صيانته وبالتالي عدم توفير المياه

الى المشترين وكان ذلك كله قبل تدخل السلطة بوضع يدها على قساطل

المميزين لجلب المياه من مصدر آخر غير الغابون عام 1956

وبما ان المميزين لا يجوز لهما ان يدليا بالقوة القاهرة لان من شروط

الادلاء بها لا يكون ثمة خطأ منهما فأذا اختلط خطأ المدين بالقوة

القاهرة او سبقها فأن القوة القاهرة تفقد صفتها المبرئة ) جوسران ' جزء

12 فقرة 615 (





- مفعول التخلف عن تنفيذ العقد لجهة عدم الالتزام بتوفير المياه وايصالها

-
وبما ان

محكمة الاستئناف فسخت العقد ' وقضت باعادة الثمن لتخلف المميزين عن

تنفيذه قبل وضع يد السلطة على المشروع وللاستحالة التي خلقها تدخل

السلطة اخيرا لجلب مياه الباروك دون مياه الغابون في القساطل العائدة

للمميزين وقرارها في نطاق القانون لانه لم يبق لعقد البيع السابق من سبب

قانوني يبرر استمراره

وبما ان قول المميزين ان المادة 11 من العقد تحظر فسخه وتحصر حق المميز

عليه في الحصول على مثل كمية المياه التي حرم منها وعلى العطل والضرر

وبما ان هذا القول يستحق الرد لان سبب دفع المميز عليه ثمن المياه هو

لقاء ايصالها الى ملكه فاذا انقطع ايصالها اليه بفعل البائع كان للمشتري

حق طلب الفسخ لتقدير تسليم كمية المياه المتفق عليها للصعوبات التي

حصلت بفعل المميزين قبل تدخل السلطة وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية

نفذت نصوص المادة 11 من العقد حين قررت اعادة الثمن

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
56
السنة
1961
تاريخ الجلسة
15/05/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/شحادة//ابو خير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.