الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1961

  • اهلية
  • /
  • تلاوة
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • وصية لغير المحمديين
  • /
  • موصي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • اثبات
  • /
  • تحديد
  • /
  • وصية
  • /
  • شاهد
  • /
  • كاتب عدل
  • /
  • تفويض
  • /
  • تصديق
  • /
  • مصادقة
  • /
  • سبب تمييزي






- في ضرورة بيان الاسباب التمييزية في الاستدعاء التمييزي

-

وبما ان من الشروط الشكلية المفروضة لقبول التمييز

تعيينه اسباب النقض فتمييز المستأنفين المذكورين يستلزم بالتالي الرد

شكلا لخلوه من اسباب النقض لجهة ابطال الاستئناف فيما يتعلق بهم





- صلاحية الكاتب العدل المكلف للمصادقة على الوصية المنظمة

-
بما ان افادة وزارة العدلية المؤرخة في 9

ايار سنة 1959 الملحقة بلائحة المميز عليهما فريدة الاستئنافية المؤرخة

في 19 ايار سنة 1959 تثبت ان الحاكم المنفرد في دير القمر قد ارسل الى

الوزاره في 5 تشرين الاول سنة 1950 كتابا يفيد تكليفه الكاتب لدى محكمة

دير القمر ميشال مدكور بالقيام بوظيفة الكاتب العدل ريثما يصار الى

تعيين اصيل

وبما ان لا جدل في ان اصيلا لوظيفة الكاتب العدل في دير القمر لم يعين

قبل تنظيم الوصية المنازع فيها

وبما ان القرار المميز قد احسن تطبيق القانون لمجرد استناده الى افادة

وزارة العدل المشار اليها باعتباره ان ميشال مدكور كان صالحا للقيام

بوظيفة الكاتب العدل عندما صدق على تلك الوصية





- في اصول تنظيم وتصديق الوصية لغير المحمديين

-
بما ان قانون الوصية لغير المحمديين الصادر في 7 اذار سنة

1929 ينص على اصول خاصة لتنظيم وتصديق وصية غير المحمديين من

اللبنانيين ولم يعطف على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 1943/01/25

المتعلق باعادة تنظيم قانون الكاتب العدل الا فيما يتعلق بطريقة توقيع

الموصي العاجز عن الامضاء خطأ باستعاضته بصحته عن خاتمه

وبما ان اذا كان قانون الوصية المذكورة قد اشار في مادته الخامسة الى

تلاوة الوصية على الموصي بحضور الشهود قبل تصديقها فأنه لم يفرض في

عبارة التصديق التي صاغها الوصية الملم بالقراءة والكتابة الى تلاوتها

على الموصي





- في كيفية اثبات حالة الشخص العقلية

-
وبما ان الجهة المدعية اي المرحوم مخول رنو ومن بعده المميز المذكور

اللذين يقع على عاتقهما اثبات فقدان الموصي قواه العقلية لم يقدما

بنيتهما على فقدانها قبل صدور القرار الاستئنافي المميز

وبما ان هذا القرار فضلا عما تقدم لم يستند فحسب على افادتي الطبيبين

حثي بل ايضا اي افادتي الطبيبين ادوار اسطفان والبير مالطي المبرزتين في

الملف البدائي واللتين تتناولان حالة الموصي في الفترة التي نظم فيها

وصيته وجرى فيها تصديقها هاتين الافادتين اللتين لم يطعن بهما المميز

الا بعدم اختصاص الطبيبين المذكورين وهو طعن غير وارد اذ يمكن اثبات

حالة الشخص العقلية بجميع الطرق القانونية ولم يذكر المدعي نفسه بين

الشهود الذين طلب من القاضي البدائي سماعهم اي اختصاصي في الامراض

العقلية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42
السنة
1961
تاريخ الجلسة
17/04/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/عمون//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.