الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 186 /1968

  • شركة التابلين
  • /
  • حادث مفاجىء
  • /
  • قوة قاهرة
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • نفط






- في عدم امكانية اعتبار انفجار انبوب النفط العائد لشركة التابلين نتيجة تفجير الديناميت من قبل الصيادين بالقوة القاهرة او الحادث المفاجىء

-

وحيث انه بعد النقض لهذه الجهة يقتضي

بحث ما تدلي به الشركة المميزة والرامي الى انتفاء مسؤوليتها نظرا لكون

سبب حادث انفجار الانبوب وشرب النفط في البحر يرجع الى حادث مفاجيء

يعادل القوة القاهرة

وحيث ان ما تدلي به الشركة تقريرا لدفعها هذا وهو ان المهندسين

البتروليين يشيرون الى عدم امكانية تعرض الانبوب الذي انفجر لعطل

داخلي كونه كان يخضع لاقصى الفحوص وللصيانة المتواصلة كغيره من

الانابيب لا يقدم دليلا على ان الحادث حصل نتيجة قوة قاهرة او حادث

مفاجيء مما ينبغي معه رد هذا السبب

وحيث ان ما تدلي به الشركة من جهة ثانية وبفرض صحته بان بعض الصيادين

كانوا يقومون بصورة متواصلة على تفجير الديناميت في المنطقة التي تقع

فيها انشاآتها ليس بدليل جازم بانه في الوقت الذي حصل فيه توقف النفط

من يوم اول تموز سنة 1961 كان هنالك صيادون يقومون بتفجير الديناميت

قرب القسطل الذي انفجر

وحيث انه لو كان هذا السبب صحيحا لكانت ادلت به الشركة فورا ولما

بقيت تحتفظ بالادلاء به حتى المرحلة الاخيرة من الاستئناف مع العلم

بانها ادلت في استحضارها الاستئنافي مما يلي اهتمت المدعي عليها لهذا

الحادث وحاولت تحديد اسباب انفجار هذا الانبوب في منشاآتها كما

استعانت باراء كبار المهندسين العالميين الذين اجمعوا على ان هذا

الحادث وقع قضاء وقدرا وفورا ولا يمكن تحديدا اسبابه كما انه لم يكن من

الممكن التنبؤ بوقوعه او درايته

وحيث انه بعد هذا الاعتراف الصريح من قبل الشركة المميزة لا يسعها ان

تتذرع بالحادث الفجائي او القوة القاهرة واللذين بقيا على كل حال

مجردين من الاثبات والدليل

وحيث لا فائدة من الاجتهادات الكثيرة التي تفقد اليها التابلاين شرحا

لفعل الشخص الثالث الذي يشكل القوة القاهرة المبرئة من المسؤولية

مادام ان هذا الفعل للشخص الثالث لم يثبت

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
186
السنة
1968
تاريخ الجلسة
10/12/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
/فيليبدس//ناصيف/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.